أخبار عاجلة
اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات باريس نيوز

 

أخبار البحرين - أخبار الخليج | مشروع بتخفيض معاشات النواب والشوريين: معاش 30% فقط عن السنوات الأربع الأولى تم يزاد 7.5%عن كل سنة بحيث لا يزيد على 80%

انت تشاهد أخبار البحرين - أخبار الخليج | مشروع بتخفيض معاشات النواب والشوريين: معاش 30% فقط عن السنوات الأربع الأولى تم يزاد 7.5%عن كل سنة بحيث لا يزيد على 80%
فى موقع : باريس نيوز
بتاريخ : الجمعة 1 يونيو 2018 11:38 مساءً

باريس نيوز - كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن أن إجمالي نفقات الصناديق الخاصة بالنواب والشوريين وأعضاء المجالس البلدية يزيد بشكل كبير مقارنة بحجم إيراداتها، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في السنوات المقبلة حوالي 205%، بينما المتوقع أن تبلغ نسبة زيادة دخل الاشتراكات 21%، ومن المتوقع أن تحدث نقطة الالتقاء الأولى بين إجمالي الإيرادات من الاشتراكات وإجمالي المصروفات في عام 2023، وتبعا لذلك فإنه من المتوقع أن يزيد إجمالي النفقات على إجمالي الدخل للمرة الأولى عام 2031، ما يؤثر بشكل مباشر على الاحتياطيات ويؤدي إلى تناقصها.

وأكدت الهيئة في ردها على اقتراح بقانون بخفض المعاش التقاعدي للنواب والشوريين والبلديين ليتناسب مع مدة خدمتهم، أن خزينة الدولة تتحمل بالكامل أي عجز في نفقات صناديق معاشاتهم.

ويقضي الاقتراح بقانون باستحقاق عضو مجلس النواب أو الشورى أو المجلس البلدي -الذي يقضي أربع سنوات كاملة- معاشا تقاعديا بواقع 30% من مكافأته الشهرية، ويضاف إلى معاشه نسبة 7.5% من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات الأربع التي يقضيها العضو في المجلس بعد ذلك، ويضاف إلى معاشه نسبة 5% عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك بشرط ألا يتجاوز المعاش التقاعدي نسبة 80% من المكافأة التقاعدية، ويضاف للعضو معاش عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس.

وأشارت الهيئة إلى أن الاقتراح بقانون منح العضو أحقية الجمع بين المعاشات من مختلف الصناديق من دون تحديد سقف، كما هو محدد في القانون الحالي بـ4 آلاف دينار.

 

30% من المكافأة للسنوات الأربع الأولى و80% بعد 12 عاما

اقتراح بتخفيض معاش تقاعد النواب والشوريين والبلديين

التأمين الاجتماعي: أموال تقاعد السلطة التشريعية تتحملها الدولة بالكامل


تقدم النائب عباس الماضي باقتراح بقانون يهدف إلى أن يتناسب المعاش التقاعدي مع مدة الخدمة في العضوية في كل من مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

ويقضي الاقتراح بقانون باستحقاق عضو مجلس النواب أو الشورى أو المجلس البلدي الذي يقضي أربع سنوات كاملة معاشا تقاعديا بواقع 30% من مكافأته الشهرية، ويضاف إلى معاشه نسبة 7.5% من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات الأربع التي يقضيها العضو في عضوية المجلس بعد ذلك، ويضاف إلى معاشه نسبة 5% عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك بشرط الا يتجاوز المعاش التقاعدي نسبة 80% من المكافأة التقاعدية، ويضاف إلى العضو معاش عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى ان يتناسب المعاش التقاعدي مع مدة الخدمة في العضوية في كل من مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، حيث إن الوضع القانوني السائد يفترض وجود خدمة للعضو بمقدار 25 سنة، وبالتالي فإن هذه الخدمة الافتراضية لا تمثل الواقع الفعلي للأعمال التي قام بها العضو طوال فترة انتخابه أو تعيينه، لذا فمن الضروري ان يتناسب مقدار المعاش التقاعدي للعضو مع المهام الفعلية التي قام بها طوال مدة عضويته. وقد رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.

وقد تلقت لجنة الخدمات ردا من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول الاقتراح بقانون اشارت فيه إلى ان طبيعة الصندوق المنشأ بموجب القانون رقم 32 لسنة 2009 تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى من حيث إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق احكامه تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ وذلك نتيجة لأن المادة الرابعة من القانون تحمل الحكومة كلفة القيمة الرأسمالية والاكتوارية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد، وعلى افتراض تطبيق احكام المادة السابعة وفق التعديل المقترح فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل كلفة المدة الاعتبارية كما يأتي:

الفصل التشريعي الواحد تكون نسبة المعاش بحسب التعديل المقترح 30%، وبالتالي تكون المدة الاعتبارية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة كلفتها هي 11 سنة، اما الفصلان التشريعيان فتكون نسبة المعاش بحسب المقترح 60%، وبالتالي تكون المدة الاعتبارية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة 22 سنة، والفصول التشريعية الثلاثة تمثل 80% من نسبة المعاش طبقا للمقترح، وبالتالي تتحمل الخزانة العامة للدولة مدة اعتبارية تقدر بنحو 28 سنة.

وأوضحت الهيئة ان المادة الثالثة عشرة من القانون تقضي بتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق احكامه، مضيفة ان النتائج التي توصلت اليها اخر دراسة اكتوارية لمراجعة وتقييم الأوضاع المالية للصندوق أوضحت ان العدد المتوقع للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين سيزداد بشكل كبير وتدريجي خلال الخمسين سنة القادمة ليصل إلى أربعة اضعاف العدد الحالي، في حين ان عدد المساهمين الذين يمولون النظام يبقى مستقرا من دون تغيير خلال الفترة نفسها بسبب محدودية عدد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، حيث من غير المتوقع ان يتجاوز عددهم 120 عضوا، وبناء عليه يتبين عدم التناسب التام بين عدد المساهمين والمستفيدين من الصندوق بالرغم من حداثته نسبة إلى الصناديق التقاعدية الأخرى بالمملكة.

ولفتت الهيئة إلى انه من المتوقع ان يرتفع اجمالي النفقات ويزيد بشكل كبير مقارنة بحجم الإيرادات؛ إذ ستبلغ نسبة الزيادة في السنوات العشر المقبلة حوالي 205%، بينما المتوقع ان تبلغ نسبة زيادة دخل الاشتراكات 21%، حيث تعتبر نسبة الزيادة المتوقعة في الاشتراكات قليلة جدا مقارنة بالنسبة المتوقعة في زيادة النفقات، ومن المتوقع ان تحدث نقطة الالتقاء الأولى بين اجمالي الإيرادات من الاشتراكات وإجمالي المصروفات في عام 2023. وتبعا لذلك فمن المتوقع ان يزيد اجمالي النفقات على اجمالي الدخل للمرة الأولى عام 2031، ما يؤثر بشكل مباشر على الاحتياطات ويؤدي إلى تناقصها.

ويهدف المقترح إلى تخفيض نسبة المعاش المستحق للعضو الذي يقضي في عضوية المجلس فصلا تشريعيا واحدا من 50% إلى 30% من المكافأة الشهرية، بالإضافة إلى زيادة المدة المؤهلة لاستحقاق معاش تقاعدي بواقع 80% من المكافأة الشهرية إلى ثلاثة فصول تشريعية بدلا من فصلين تشريعيين، الا انه من جهة أخرى قد منح العضو احقية الجمع بين المعاشات من مختلف الصناديق من دون تحديد سقف، بما مؤداه أن المقترح قد ألغى سقف الجمع بين المعاش المستحق عن عضوية المجلس والمعاش المستحق عن مدة الخدمة في غير عضوية المجلس والمحدد في القانون الحالي بـ4 آلاف دينار.

ورأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ضرورة إجراء دراسة اكتوارية لمعرفة الوضع المالي للصندوق قبل وبعد أي تعديل، وبحث مدى قدرة الخزانة العامة للدولة على تحمل النفقات الناتجة عن تطبيق احكام القانون. 

اهلا بك زائرنا الكريم لقد قمت بـ قرائة الخبر :- " أخبار البحرين - أخبار الخليج | مشروع بتخفيض معاشات النواب والشوريين: معاش 30% فقط عن السنوات الأربع الأولى تم يزاد 7.5%عن كل سنة بحيث لا يزيد على 80% " على موقع باريس بيوز و الذي ينشر لك اهم الاخبار المحلية و العالمية و الاقتصاية و حتي نكون على وفاق بخصوصية موقنا يجب علينا ان نوجة علم سيادتك ان مقال " أخبار البحرين - أخبار الخليج | مشروع بتخفيض معاشات النواب والشوريين: معاش 30% فقط عن السنوات الأربع الأولى تم يزاد 7.5%عن كل سنة بحيث لا يزيد على 80% " تم نقلة من موقع " اخبار الخليج " و يمكنك قرائة الخبر من موقعة الاصلي من هنا " اخبار الخليج " شكرا لمتابعتكم لنا نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما .

تابعونا على http://www.paresnews.com لاحدث الاخبار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أخبار تونس - شعبية ترامب في أعلى مستوياتها منذ توليه السلطة
التالى أخبار تونس - الثلاثاء: سحب بعد الظهر... والحرارة بين 26 و36 درجة