أخبار عاجلة
"البحري" توصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن العام 2018 -
مانشستر سيتي يجدد عقد فودين حتى 2024 -
صحيفة: وليد جنبلاط مصمم على ترحيل حيّ وطى المصيطبة -
الهواء الملوث يهدد الحوامل بالإجهاض -
إيران تفتح طريقا لمنتجاتها نحو روسيا وجوارها -

1.5 مليار دولار قيمة صفقات الاستحواذ في مصر خلال 2018

1.5 مليار دولار قيمة صفقات الاستحواذ في مصر خلال 2018
1.5 مليار دولار قيمة صفقات الاستحواذ في مصر خلال 2018

ناقش منتدى “الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر” الذي استمر لمدة يوم واحد عبر 3 جلسات مدى انعكاسات استقرار سعر صرف الجنيه المصري على صفقات الدمج والاستحواذ في مصر، وكذلك الفرص الرئيسية المتاحة ضمن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، علاوة على استعراض أبرز التحديات التي تواجه شركات الاستثمار المباشر المحلية وكيفية التغلب عليها، فضلًا عن عودة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري من جانب المستثمرين الأجانب.

?cid=367212

وفي إطار المشاركة في فعاليات منتدي الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر المنعقد في مصر للمرة الأولي، كشف شامل أبوالفضل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كومباس عن سبل الإدارة الفعالة لشركات المحافظ ومدى انعكاساتها علي تعظيم القيمة واكتساب ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء علي جهود فريق عمل الشركة في تطوير وتنمية استثمارات محفظة شركاتها التابعة عبر الشراكة الفعالة والتواصل الدائم مع تلك الاستثمارات.

وشهدت الجلسة الأخيرة من المؤتمر مشاركة حازم بركات رئيس مجلس إدارة “بي بي (LON:BP) اي بارتنرز”، ومحمد خضير الشريك بمكتب “التميمي”، وتيمور لبيب العضو المنتدب ورئيس عمليات الاستثمار المباشر في “ستاندرد تشارتر” لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وبحضور عدد من قيادات كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة في مجالات الاستثمار المباشر وإدارة المحافظ والترويج وتغطية الاكتتابات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتضمنت جلسات المنتدى العديد من المناقشات حول رؤية مصر لصفقات الدمج والاستحواذ بين الفرص والتحديات، وذلك وسط أجواء عودة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري التي جاءت بالتزامن مع البدء الفعلي لجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تتبناها الحكومة المصرية.

وقال شامل أبوالفضل، إن الإصلاحات الاقتصادية الراهنة أعادت مصر إلى خريطة الاستثمارات باعتبارها أحد أبرز المراكز المالية الإقليمية بالمنطقة، والإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية بما في ذلك الإصلاحات التشريعية وتحرير سعر الصرف، وساهمت في ظهور مؤشرات قوية لمعدلات النمو الاقتصادي ومن ثم أعادت أجواء الثقة في قدرات الاقتصاد المصري من جديد.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أمير مكة يترأس الاجتماع التأسيسي لجمعية الملك عبدالعزيز للإسكان التنموي
التالى فهد بن محمود يعود إلى البلاد