عقد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لقاءً رسمياً مع رؤساء دوائر محكمة الاستئناف بالرياض، وذلك لمناقشة سبل الارتقاء بالعمل القضائي ومراجعة الأحكام. وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن المنظومة العدلية تشهد تطوراً ملحوظاً بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودعم ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

محاكم الاستئناف ضمانة قضائية لمراجعة الأحكام

أكد وزير العدل على الدور المحوري الذي تضطلع به محاكم الاستئناف بصفتها الدرجة الثانية للتقاضي. وشدد على أنها تمثل ضمانة قضائية أساسية لمراجعة الأحكام والنظر في كافة الاعتراضات المقدمة.

جودة العمل القضائي وتجويد تسبيب الأحكام

وجه الصمعاني رؤساء الدوائر بضرورة متابعة جودة العمل القضائي بدقة بالغة. وطالب بالعناية الفائقة بتسبيب الأحكام القضائية مع الحرص على مناقشة أسباب الاعتراض والدفوع الجوهرية بشكل تفصيلي.

رفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد

دعا الوزير إلى سرعة الفصل في القضايا المطروحة بما يسهم بصورة مباشرة في رفع كفاءة الإجراءات المتبعة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين تجربة المستفيد طوال مراحل التقاضي المختلفة.

التوجهات المستقبلية لتطوير المنظومة القضائية

استعرض اللقاء التوجهات المستقبلية لتطوير قطاع القضاء والتي ترتكز على عدة محاور أساسية لرفع النضج المؤسسي.

  • تعزيز دور المكاتب الفنية لدعم العمل القضائي
  • التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإعداد الدراسات ومشاريع الأحكام
  • تطوير رحلة المستفيد لتعميق النضج المؤسسي ورفع الجودة القضائية
اقرأ أيضاً