تحقيقات جارية حول تحويلات مالية مشبوهة لشركات دولية بالمغرب

أفادت مصادر مقربة أن عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف أطلقت تحقيقات جارية استهدفت سبعة فروع تابعة لشركات دولية تعمل بالمغرب، وذلك على خلفية شبهات بتحويل مبالغ مالية غير مستحقة إلى الخارج.

خلفية التحقيقات

تمت هذه التحقيقات بعد رصد فوارق بين القيمة الحقيقية لبعض المعاملات التجارية والمبالغ المحولة لفائدة موردين وشركات أجنبية، ما دفع مصالح المراقبة إلى إخضاع ملفات الشركات المعنية لفحص دقيق.

نطاق التحقيقات

شملت التحقيقات عقودًا وفواتير ومستندات محاسبية وتجارية، بهدف التحقق من سلامة العمليات ومدى احترامها للضوابط القانونية المؤطرة لتحويل الأموال نحو الخارج.

شبهات وتضخيم فواتير

أكدت المصادر أن المراقبين رصدوا شبهات تضخيم فواتير استيراد سلع من موردين أجانب، ما سمح بتبرير تحويل مبالغ فاقت الأسعار الفعلية للبضائع.

عمليات غير مادية

كما تمت المراجعة معاملات متعلقة بأداء مستحقات خدمات غير مادية، حيث يشتبه في المبالغة بتقدير قيمتها وعدم توفر ما يثبت تنفيذها فعليًا.

أتعاب الاستشارة والإتاوات

امتدت الأبحاث إلى أتعاب الاستشارة والمساعدة التقنية والإتاوات المؤداة لفائدة جهات أجنبية، خصوصًا في إطار العلاقات التجارية بين الفروع المغربية والشركات المرتبطة بها بالخارج.

التحقق والتدقيق

استعان عناصر "دركي الصرف" بمعلومات واردة عن المؤسسات البنكية عبر نظام التبادل الإلكتروني للبيانات، الذي أتاح تتبع التحويلات المنفذة ومقارنتها بالتصريحات المتعلقة بالمعاملات التجارية والخدمات المستوردة.

الخطوات التالية

تندرج هذه التحريات ضمن صلاحيات المراقبة اللاحقة التي يمارسها مكتب الصرف بشأن العمليات المالية الدولية، بهدف التأكد من مطابقة التحويلات للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

نتائج متوقعة

ينتظر أن تسفر الأبحاث الجارية عن تحديد الوضعية القانونية للعمليات المشمولة بالتدقيق، وحصر المبالغ التي ثبت تحويلها دون سند تجاري وتعاقدي صحيح.