تكلفة الدعم المالي لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب

كشفت تقارير رسمية حديثة عن تكلفة مالية كبيرة للدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل الطرقي للبضائع والمسافرين، الذي تم إعادة تنزيله خلال السنة الجارية.

وفقًا لتقرير حول المقاصة، الذي أرفقته وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بوثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بلغ إجمالي الدعم المعبأ لمهنيي النقل الطرقي 2,488 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026.

السياق الدولي وتقلبات أسعار النفط

أوضح التقرير أن الحكومة أعادت تفعيل آلية الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي استجابةً للارتفاع الكبير في أسعار الغازوال، الذي ترتب على تقلبات الأسواق العالمية للنفط، لا سيما بفعل اضطرابات منطقة الشرق الأوسط.

وبفعل تراكم الزيادات في أسعار المحروقات، تجاوز سعر الغازوال في بعض محطات الوقود 16 درهما للتر.

تطورات السوق النفطية العالمية

استحضر التقرير السياق الدولي، الذي ساهم في ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، موضحًا أن السنة الجارية شهدت "سياقًا دوليًا شديد التوتر، اتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيو-سياسي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الاضطرابات التي طالت أهم ممرات الإمداد بالطاقة".

وأوضح التقرير أن التوترات المحيطة بمضيق هرمز ساهمت في تفاقم المخاطر المرتبطة بأمن الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية

وفي هذا السياق، يُضيف التقرير، اتخذت الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية منحى تصاعديًا بصفة عامة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026.

وأشار المصدر نفسه إلى بلوغ متوسط سعر خام برنت حوالي 91 دولارًا للبرميل، مقابل 71 دولارًا للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، أي بارتفاع نسبته 27,2 في المائة.

تدابير الحكومة لمواجهة التقلبات

وذكر التقرير أن الحكومة، لمواجهة انعكاسات تقلبات أسعار النفط والغاز، اتخذت تدابير عدة بهدف تأمين تموين السوق الوطنية بالمنتجات الطاقية، لا سيما من خلال "الاستباق في تغطية الاحتياجات من المنتجات البترولية، وتنويع مصادر التموين، وتحسين شروط الشراء".

وذكر بأنه بالموازاة مع ذلك، تمت تعبئة موارد مالية إضافية للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية، ولا سيما لمواجهة ارتفاع تكلفة دعم غاز البوتان وإعادة تفعيل الدعم الموجه إلى قطاع النقل الطرقي.

في هذا الصدد، تم على مستوى الميزانية، بحسب المصدر نفسه، فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم برسم دعم الأسعار، ليرتفع بذلك إجمالي الاعتمادات المفتوحة برسم المقاصة إلى 21,77 مليار درهم.