قضاء أمريكي يدين إدارة ترامب بفصل ابنة منتقد رئاسي بارز بشكل مخالف للقوانين

قضت محكمة أمريكية يوم الاثنين ببطلان قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضي بإنهاء خدمات المدعية العامة الفيدرالية السابقة مورين كومي، معتبرة أن الإجراء تم بصورة غير قانونية وتجاوز حدود الصلاحيات التنفيذية المقررة.

رفض قضائي لصلاحيات الإدارة

أكد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي فورمان رفضه التام لدفاع الإدارة الذي استند إلى حق الرئيس في الاستغناء عن العاملين بالدولة بلا مبرر، متجاهلاً بذلك الضمانات والتشريعات التي أقرها الكونغرس لحماية الوظيفة العامة.

تعويضات وإعادة وظيفية

أمر القاضي بإعادة مورين كومي إلى منصبها بأثر رجعي يغطي الفترة الممتدة من تاريخ إبعادها في 16 يوليو 2025 وحتى شهر ديسمبر، إلى جانب صرف كافة المستحققات المالية والأجور المتأخرة عن تلك المدة.

المسار المهني للمدعية السابقة

بدأت مورين كومي مهام عملها داخل وزارة العدل بصفتها مساعدة لمدعي عام الولايات المتحدة بمكتب مانهاتن اعتباراً من عام 2015، حيث شاركت في ملاحقة قضايا جنائية ضد أسماء معروفة شملت جيفري إبستين وجيسلين ماكسويل إلى جانب شون ديدي كومز.

النزاع القضائي وخلفيات العائلة

رفعت المدعية دعواها مؤكدة أن قرار الإطاحة بها اصطدم بالتشريعات الفيدرالية الحامية للموظفين من الإنهاء بدوافع سياسية، بينما أبدت الإدارة رفضها للحكم معلنة عن نيتها التقدم بطعن استئنافي قريباً، ويُذكر أن والدها جيمس كومي أدار مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بين عامي 2013 و2017 وتعرض للإقالة خلال فترة الرئاسة الأولى لترامب.

• نشر دونالد ترامب في 20 سبتمبر 2025 مطالباً بام بوندي بمقاضاة جيمس كومي وآخرين.
• وجهت وزارة العدل اتهامات لجيمس كومي بالكذب على الكونغرس في سبتمبر 2025 قبل رفض القضية في نوفمبر لبطلان تعيين ليندسي هاليجان.
• تلقى جيمس كومي اتهامات جديدة في أبريل على خلفية نشر صورة أصداف بحرية تتضمن الرقمين "86 47".