بقلم نبيل الصاوي. فرضت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس" ضوابط دقيقة للتحقق من الشروط الواجب توفرها في مسيري مؤسسات التأمين وإعادة التأمين داخل المملكة المغربية. تأتي هذه الخطوات التنظيمية لتعزيز الحكامة الجيدة داخل المقاولات الناشطة في هذا المجال الحيوي.
موعد نهائي لتقديم مستخرجات السجل العدلي
ألزمت الجهات الرقابية الشركات العاملة بتقديم مستخرجات رسمية من السجل العدلي الخاصة بالمسؤولين المعنيين في موعد أقصاه 31 يناير المقبل من كل عام. ويشترط ألا تتجاوز مدة إصدار هذه الوثائق ثلاثة أشهر مع ضرورة إرفاقها بتصريحات موقعة بالشرف.
تخضع لهذه الضوابط شخصيات بارزة تشمل أعضاء مجالس الإدارة والرقابة والمديرين إضافة إلى المسؤولين عن الوظائف الرئيسية وفقاً للتعليمة التنظيمية رقم P.IN.02/2021.
معايير الإبلاغ المسبق عن التعيينات الجديدة
تلتزم المؤسسات بإشعار الهيئة مسبقاً بكل تغيير يطرأ على الإدارة العليا، ويتضمن ذلك مناصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الرقابة والمدير العام والمديرين العامين المنتدبين وأعضاء الإدارة الجماعية.
- إبلاغ الهيئة فوراً بأي قرار يتعلق بإنهاء مهام المسؤولين مع ذكر الأسباب
- إشعار السلطة الرقابية بكل تغيير يهم مسؤولي الوظائف الأساسية
- إحالة مستخرجات السجل العدلي أو ما يعادلها مدعومة بتصريحات بالشرف
- التأكد من خلو ملفات المعنيين من أي عقوبات أو إدانات واردة بالمادة 227 من مدونة التأمينات
تدابير حماية النزاهة وتدبير المخاطر
أوجبت التعليمة على مقاولات القطاع اعتماد مواثيق مكتوبة للأخلاقيات والسلوك المهني ترصد حالات تضارب المصالح وتضع آليات لتدبيرها. كما فرضت إعداد سياسة واضحة للتعويضات والأجور تضمن التوازن بين المخاطر والمكافآت على المدى الطويل.
أكدت الضوابط على ضرورة تشكيل لجان للتدقيق ضمن مجالس الإدارة أو الرقابة إلى جانب لجان متخصصة أخرى عند الحاجة. وتضمنت القائمة أربع وظائف رئيسية تتمثل في التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والوظيفة الاكتوارية والتحقق من المطابقة.
مقتضيات الرقابة التقنية واستمرارية النشاط
تفرض المقتضيات إعداد تقرير سنوي للتدقيق الداخلي يتم عرضه على مجلس الإدارة أو الرقابة مع إرسال نسخة لمراقبي الحسابات قبل تاريخ 31 مارس من السنة الموالية. وتخضع الأنظمة التقنية ومخططات استمرارية العمل لتدقيق خارجي مستقل مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
تلتزم المؤسسات كذلك بإجراء تقييم سنوي داخلي للملاءمة المالية والمخاطر. ويشمل ذلك صياغة سياسات مكتوبة تتعلق بالتوظيفات المالية وتكوين المؤونات ومخاطر الاكتتاب والسيولة إضافة إلى عمليات إعادة التأمين.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر