يتحرك حملة شهادات جامعية تتجاوز أعمارهم الأربعين عاماً نحو مقر رئاسة الحكومة في العاصمة الرباط يوم غد الاثنين، للمطالبة بإلغاء سقف السن المحدد بأربعين سنة لاجتياز مباريات قطاع التعليم. وتنطلق هذه الفعالية الاحتجاجية عند الساعة الواحدة بعد الزوال، حيث يعتزم المشاركون تسليم طلبات رسمية مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الحكومة الكائن في منطقة المشور السعيد.
مطالب بإلغاء السقف العمري لمباريات التدريس
يسعى أصحاب هذه المبادرة إلى الضغط من أجل إسقاط الشرط الذي يحصر اجتياز مباريات التدريس في سن أربعين عاماً كحد أقصى. ويرى المحتجون أن هذا القيد العمري يقصيهم بشكل غير جاد ويحرمهم من حقوقهم في التنافس رغم امتلاكهم للمؤهلات العلمية المطلوبة. كما يطالبون رئيس الحكومة بمنح تراخيص استثنائية تمكنهم من خوض غمار تلك المباريات دون تمييز.
رفض التوظيف المباشر والتركيز على حق اجتياز الاختبارات
يؤكد منظمو التحرك الاحتجاجي أن هدفهم الأساسي يكمن في نيل حق التقدم للمباريات وليس المطالبة بالتوظيف المباشر نهائياً. ويشددون على ضرورة أن يكون التنافس محكوماً حصرياً بالكفاءة والاستحقاق العلمي بعيداً عن الإقصاء المرتبط بالعمر. وتتلخص أبرز مطالبهم ورؤيتهم للمرحلة في النقاط التالية:
- المطالبة بإلغاء سقف الأربعين سنة لاجتياز مباريات التدريس.
- تقديم طلبات رسمية لمكتب الضبط برئاسة الحكومة في المشور السعيد.
- التركيز على حق اجتياز الاختبارات حصرياً دون المطالبة بالتوظيف المباشر.
- ضمان تكافؤ الفرص لجميع الكفاءات الجامعية الراغبة في الالتحاق بالتعليم.
التمسك بالكفاءة بعيداً عن تاريخ الازدياد
يجادل المشاركون بأن شهاداتهم الأكاديمية وخبراتهم المتراكمة تظل قائمة وفاعلة بغض النظر عن التقدم في العمر. ويستندون في حراكهم إلى مبدأ أساسي مفاده أن المؤهلات لا تفقد قيمتها بمرور السنوات، وأن جودة العطاء التعليمي لا ينبغي أن تقاس بتاريخ الازدياد. وعليه، يناشد هؤلاء الجامعيون رئاسة الحكومة ضمان تكافؤ الفرص أمام كافة حاملي الشهادات الطامحين لخدمة منظومة التعليم.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر