السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً في الإنفاق الدفاعي وسعي مستمر لتوطين الصناعات العسكرية

صُُنفت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً بين أكبر الدول إنفاقاً على القطاع الدفاعي خلال عام 2023، لتأتي مباشرة بعد كل من الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية.

وفي إطار استمرار هذا التوجه، خصصت المملكة ضمن ميزانيتها لعام 2025 مبلغ 72.5 مليار دولار للإنفاق العسكري والدفاعي، وهو ما يشكل نحو 21.2% من إجمالي الإنفاق الحكومي العام.

الاعتماد التاريخي وتوجهات التوطين وفق رؤية 2030

وتشير التقديرات التاريخية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن المملكة كانت تستورد نحو 80% من إجمالي أسلحتها وعتادها العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمضي السعودية قدماً في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي ضمن "رؤية 2030"، حيث تستهدف توطين ما نسبته 50% من إجمالي الإنفاق والمشتريات العسكرية بحلول عام 2030. وتجري عمليات التوطين والتطوير تحت إدارة وإشراف كيانين رئيسيين هما: الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI).

تساؤلات حول الجاهزية والقدرات التسليحية

ومع تزايد حدة التوترات الإقليمية بين المملكة والجماعة الحوثية في اليمن، تتجه الأنظار مجدداً نحو تقييم القدرات الدفاعية والعسكرية للرياض ومدى جاهزيتها للرد على أي هجمات، مما يطرح تساؤلات حول تفاصيل وحجم هذه القدرات مقاسة بالأرقام والإحصاءات الرسمية.