قدم البرلماني محمد فؤاد طلب إحاطة إلى الحكومة المصرية، وذلك بعد أن أقرت حزمة جديدة من التدابير لضبط المصروفات، حيث تستهدف الحكومة تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، بعد أن بلغت الوفورات السابقة 7 مليارات جنيه.

تفاصيل الحزمة الجديدة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام، حيث ستنفذ الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر، وسيشمل ذلك «انخفاض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20٪»، و«استهلاك الوقود بنسبة 30٪»، بالإضافة إلى أن الحكومة لن «تتعاقد علي شراء سيارات ركوب جديده» قبل 30 يونيو 2027.

أهداف الحكومة

تستهدف الحكومة تحقيق وفرة بنحو 130.6 مليون دولار، كما أشارت إلى إمكانية توجيه الوفورات إلى قطاعات ذات أولوية، حيث قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق الإجراءات الجديدة.

رأي الخبراء

قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الإجراءات لا تستهدف خفض عجز الموازنة، بينما يرى مصطفى بدرة، خبير اقتصادي، أن إجراءات الترشيد بمثابة خطة تحوط قصيرة الأجل، ويعتقد أن تدبير ما يتراوح بين 50 و60 مليار جنيه يمثل تقديرًا ممكنًا، كما حذّر من أن استمرار الإجراءات لفترة أطول قد يثير تساؤلات، خاصة مع أسعار البترول التي تتراوح بين 75 دولارًا و100 دولار.

اقرأ أيضاً