ناقشت لجنة التحقيق في جائحة كورونا بالبرلمان الألماني، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، تداعيات الأزمة بحضور نخبة من الأكاديميين والإعلاميين لاستعراض أداء المؤسسات الرسمية والصحفية. ركزت الجلسة على تقييم القرارات السابقة وتحديد الثغرات التي رافقت إدارة تفشي الوباء وآليات التغطية الإخبارية المرتبطة به.

انتقادات لخلط الأوراق بين القرار السياسي والبحث العلمي

أكد تيلمان بيتش، أستاذ علم النفس الاجتماعي والتنظيمي والاقتصادي في جامعة إرفورت بولاية تورينغن، أن صانعي القرار ألقوا بأعباء المسؤولية على عاتق الباحثين وألغوا الفوارق التنظيمية بين الحقول السياسية والعلمية. وأوضح أن الفوضى التي رافقت إدارة الأزمة أسفرت عن تراجع قطاعات حيوية تشمل التعليم ونشاط الصغار وتطورات الأسواق المالية.

اتهامات لوسائل الإعلام بالترهيب وتغييب لغة الأرقام

وجه مايكل ماين، أستاذ علوم الاتصال في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ بولاية بافاريا، والذي أُحيل للتقاعد المبكر في مارس/ آذار 2026 إثر مزاعم ترويجه لنظريات مؤامرة، اتهامات للصحف الكبرى بدعم توجهات ترفع معدلات التطعيم عبر بث الرعب المخيف. ومن جهته، لفت ماركوس ماورر، الخبير الاتصالي من جامعة ماينتس، إلى قصور التغطية الصحفية في عرض بيانات موازية مثل ضحايا الأورام الرئوية أو الإنفلونزا.

  • غياب الإحصاءات المقارنة عن ضحايا الأمراض الأخرى في التغطية الصحفية
  • اعتماد غرف الأخبار على مصادر سياسية وعلمية بسبب نقص الوقت والخبرة
  • تأييد المنصات الإعلامية لسياسات الحذر والتدابير القاسية المفروضة
  • تعرض القادة السياسيين لانتقادات حادة من الصحافة لتعثرهم في إيجاد حلول

أخطاء التخطيط وغياب التخصصات الطبية الواسعة

بيّن عالم الاجتماع بيتر فاينغارت أن قرارات الإغلاق الكلي والتدابير المشددة كانت صحيحة، غير أن الخطأ انحصر في التأخر أو الغياب الملحوظ للاستعانة برؤى تخصصية خارج إطار الطب الضيق. ومن جانبها، شددت كورينا هينينغ، محررة الشؤون العلمية في إذاعة شمال ألمانيا، على أهمية دقة اختيار الخبراء وإعلان نسب الشك والوضوح في كيفية الوصول للحقائق.

مطالب بتحسين قنوات التواصل المستقبلي وتهدئة الخطاب العام

أجمع الحاضرون في البرلمان على أهمية الارتقاء بالتواصل المشترك بين الجهات الحكومية والمنصات الصحفية والهيئات الأكاديمية لاحقاً. وطالب ماركوس ماورر بالكف عن سب الممتنعين عن التطعيم ونعت القيادات السياسية بألقاب استبدادية مثل ديكتاتوريي كورونا، بينما دعت كورينا هينينغ لتهدئة النقاشات الرقمية وإصلاح المغالطات وتزويد المواطنين بالمعلومات لبناء قراراتهم الذاتية.

اقرأ أيضاً