كشفت منظمة «Open Rights Group» يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 عن وثيقة بحثية تحمل اسم «Automated Discrimination: Unpacking the Digital Hostile Environment». وتفضح الدراسة لجوء وزارة الداخلية إلى دمج أنظمة رقمية متطورة سرا لتكريس سياسات صارمة ضد المهاجرين، مستخدمة خوارزميات غير معلنة في التدقيق والتحري.
مهام رقمية مستحدثة لضبط الحدود وفحص الوافدين
تعتمد الجهات الرسمية على البرمجيات الحديثة للتدقيق في زيجات المهاجرين ورصد حالات التلاعب، إضافة إلى تقدير أعمار المتقدمين بطلبات الحماية الدولية. وتشمل الإجراءات التقنية تفتيش الهواتف المحمولة للوافدين الجدد وتلخيص جلسات التحقيق الخاصة بهم، فضلاً عن تصنيف الملفات وترتيب أولوياتها عبر تطبيق يحمل اسم «Ipic». وتتوسع المنظومة لتشمل مراقبة الحدود عبر تقنيات التعرف الحي على الوجوه، والاستعانة بطائرات بلا طيار وأقمار صناعية مدعومة بالخوارزميات.
انتقادات حقوقية ومطالبات بوقف الاستخدامات غير الديمقراطية
تحذر الوثيقة الحقوقية من افتقار هذه الأنظمة للدقة والحياد، مؤكدة أنها تكرس التحيزات القائمة وتنتج تمييزاً منهجياً. وأوضحت سارة الشريف أن حركة الهجرة تعد مسألة إنسانية بالأساس ولا يمكن معالجتها عبر حلول تقنية معلبة.
- حظر التطبيقات غير الديمقراطية وسن قوانين تنظم عمل الأنظمة الذكية.
- تعزيز الشفافية العامة وتوسيع نطاق قوانين حرية المعلومات في الدوائر الحكومية.
- إنشاء سجل علني وموثق يضم كافة الأدوات الرقمية المستخدمة قطاعياً.
تأييد سياسي وتبريرات حكومية لمسارات حماية الحدود
حصلت هذه التحذيرات على دعم برلماني ومساندة واضحة من النواب بيل ريبييرو-أدي، وبيت ويشارت، وسيان بيري. وجاءت هذه المعطيات مستندة إلى بيانات رسمية صادرة عن الوزارة ذاتها، بجانب طلبات استعلام لحرية المعلومات وأسئلة وجهها نواب البرلمان.
في المقابل، دافع متحدث باسم وزارة الداخلية عن هذه التكنولوجيا باعتبارها وسيلة لتأمين الحدود، مشدداً على أنها لا تستبدل العنصر البشري في اتخاذ القرار. وبينت الوزارة أن البت في طلبات اللجوء يتم حصراً بواسطة موظفين مختصين، وأن الأنظمة البرمجية تعمل كأداة مساعدة فقط دون اتخاذ أي قرار نهائي بمفردها.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر