أقرّت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي استمرار قيود الحماية على جلب الأنابيب والمواسير المصنوعة من الحديد أو الصلب لثلاث سنوات أخرى تنتهي في نونبر 2029. وجاء هذا القرار تنفيذا لإعلان رسمي أصدرته مديرية الدفاع والتنظيم التجاري بالوزارة يوم 26 أكتوبر 2026 إثر استكمال تحقيق دقيق.

نتائج تحقيق الدفاع التجاري وأسباب استمرار الحماية

بدأ التحقيق الرسمي يوم 17 يونيو 2026 واستمر حتى 27 أكتوبر 2026 استنادا إلى المادة 69 من القانون رقم 15.09 الخاص بتدابير الدفاع التجاري. وتضمن التقييم 18 بندا جمركيا تخص المواسير الملحومة ومقاطع وأشكال متنوعة من الصلب أو الحديد.

أثبت الفحص تصاعد إجمالي الكميات الموردة بين عامي 2022 و2025 مع بقاء المصانع المحلية عرضة للضعف رغم تطور بعض مؤشراتها المالية والاقتصادية. وعُرضت نتائج المراجعة أمام لجنة مراقبة الواردات في اجتماع انعقد بتاريخ فاتح أكتوبر 2026.

جدول تطبيق الرسوم الإضافية الجديدة

يبدأ سريان الرسم الإضافي بنسبة 19 في المائة اعتبارا من السادس من نونبر 2026، ويشمل جدول التخفيضات التدريجية المتطلبات التالية:

  • تطبيق رسم إضافي بنسبة 19 في المائة ابتداء من السادس من نونبر 2026.
  • خفض الرسم إلى 18 في المائة خلال السنة الثانية.
  • تخفيض النسبة لتصل إلى 17 في المائة ابتداء من السادس من نونبر 2028.
  • إلغاء الرسم الإضافي بصفة نهائية اعتبارا من السادس من نونبر 2029.

استثناءات البلدان النامية وشروط المراجعة المستقبلية

تستفيد شحنات دول نامية أعضاء بمنظمة التجارة العالمية من الإعفاء الكامل طبقا للمادة 76 من القانون رقم 15.09. وتضم قائمة الدول المستثناة مصر وتونس والسنغال وكوت ديفوار والهند وإندونيسيا وفيتنام والبرازيل.

احتفظت الوزارة بصلاحية تعديل قائمة الإعفاءات وإدخال أي دولة تتخطى مبيعاتها الخارجية نسبة 3 في المائة من مجموع الواردات الخاضعة للتدابير.

اقرأ أيضاً