بقلم: مازن الكيلاني

يستعد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية الجديد، خالد حاتيمي، لإجراء هزة إدارية واسعة تشمل مناصب المسؤولية وتدبير مرافق الوزارة، وذلك وسط ترقب شديد للإصلاحات المرتقبة. ويسعى الحزب من خلال هذه التوجيهات إلى تكريس تصوره الخاص في إدارة القطاع الفلاحي، بعد مرحلة امتدت لعقدين من الزمن ارتبط خلالها القطاع حصرياً بحزب التجمع الوطني للأحرار.

تنسيق حكومي لدراسة الوضع وتحديد الأولويات

يعقد الوزير خالد حاتيمي اجتماعات تنسيقية مكثفة مع رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، لبحث آليات التعامل مع الواقع الإداري الحالي داخل الوزارة. وتركز هذه اللقاءات على وضع ملفات وقضايا أساسية على رأس الأجندة، وهي الملفات التي طالما وجه حزب الوزير الجديد انتقادات حادة بشأنها إلى حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الفترات السابقة.

حالة قلق وتسريح محتمل للمسؤولين المرتبطين بالصفقات

تسود حالة من التوجس والخوف أوساط المدراء المركزيين ومدراء المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي بسبب مصيرهم المهني المستقبلي. وتأتي هذه المخاوف نتيجة لروابطهم السابقة مع شركات ومراكز دراسات استفادت من نيل صفقات الوزارة. وترجح التقديرات صدور قرارات حازمة وصارمة تستهدف المسؤولين الذين تربطهم علاقات وثيقة بالشركات المستفيدة من تلك العقود الماضية.

إعادة هيكلة الكوادر ذات الانتماءات التنظيمية المنافسة

تمتد التغييرات القادمة لتشمل أطر وكوادر مسؤولة تقيم شبكة علاقات تنظيمية مع أحزاب سياسية منافسة، ويأتي حزب التجمع الوطني للأحرار على رأس تلك القوى السياسية. ويبرز هذا التحدي بشكل خاص في ظل انتماء أعداد كبيرة من مهندسي الوزارة إلى ذات الحزب المنافس، مما يجعل الهيكلة الإدارية المرتقبة اختباراً حقيقياً لخارطة النفوذ داخل القطاع.

اقرأ أيضاً