وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مساءلة كتابية يوم الجمعة 6 نونبر 2026 إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تخص المعايير والشروط الخاصة باختبارات تخصص الأمازيغية المرتبطة بـ«دوره نونبر 2026 من مباريات ولوج سلك تاهيل اطر التدريس بالمراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين»، والتي أعلن عنها وسط اعتراضات وتحفظات كبيرة من الأكاديميين وهيئات التدريس.

مطالب برلمانية بكشف المسوغات العلمية للامتحانات

طالب النائب البرلماني محمد قشا وزير التربية الوطنية بالإفصاح عن المبررات العلمية الكامنة وراء إدراج اختبارات تخص اللغات الأخرى والرياضيات والعلوم ضمن مباراة ذات صبغة تخصصية بحتة. وتركز المساءلة البرلمانية على مدى نجاعة هذه المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء، واستفسرت عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى فرض مواد علمية ولغوية متباينة على المترشحين المتقدمين لشغل مناصب تخص تدريس اللغة الأمازيغية.

مفارقات بيداغوجية في نظام التنقيط وتوزيع المقاعد

أكد الأستاذ الطيب أمكرود أن فتح باب التباري أمام حاملي شهادة الإجازة في مختلف التخصصات يمثل مفارقة بيداغوجية واضحة المعالم، موضحاً أن نظام التنقيط الحالي يمنح تفضيلاً واضحاً لغير المتخصصين في مجالات الرياضيات والعلوم بينما يقصي بصورة مباشرة حاملي الإجازة في الدراسات الأمازيغية. وتجدر الإشارة إلى أن مدة التكوين الخاصة بالمقبولين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين محددة في ستة أشهر فقط.

اعتراضات التنسيقية الوطنية ومقترحات تعديل الصيغة

انتقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة الأمازيغية بالمغرب إخضاع المترشحين المتخصصين لامتحانات في مواد دراسية لا يتلقون تكويناً بشأنها ولن يقوموا بتدريسها لاحقاً داخل الأقسام. ومن جانبها، اعتبرت سارة زوبير أن عدد المناصب المخصص البالغ ألف مقعد يبقى غير كاف نهائياً عند مقارنته بالعدد الإجمالي للمؤسسات الابتدائية الذي يتجاوز ثمانية آلاف مؤسسة.

  • المطالبة بالتراجع الفوري عن الصيغة الجديدة للمباراة والعودة إلى الصيغة السابقة.
  • دعوة وزارة التربية الوطنية إلى إعفاء خريجي الدراسات الأمازيغية من مرحلة الانتقاء الأولي.
  • تمكين خريجي التخصص المذكور من اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية بصورة مباشرة.
اقرأ أيضاً