بقلم رانيا الشاذلي

أقرت المحكمة الابتدائية بمدينة أرجنتان الفرنسية، يوم الجمعة 6 نونبر 2026، منح الصيغة التنفيذية لحكم قضائي أصدرته المحاكم المغربية لصالح بنك إفريقيا. واستهدفت الخطوة القضائية تحصيل مديونية مالية بذمة مواطن مغربي يقيم في إقليم أورن الفرنسي، وذلك بناءً على طلب تقدمت به المؤسسة المصرفية بتاريخ 6 فبراير 2025 لتمكينها من حجز أموال وممتلكات المدين.

تفاصيل المديونية والفوائد القانونية المقررة

وصلت قيمة الدين الأصلي موضوع النزاع إلى مليون و24 ألفاً و917 درهماً مغربياً، وترافق الحكم مع إقرار فوائد تأخير بنسبة 2 في المائة تحتسب على المتبقي من أصل المبالغ حتى إتمام السداد. وسبق للمؤسسة المصرفية إرسال إنذار بالأداء للمدين خلال شهر يونيو 2024 تطالبه بسداد 95 ألفاً و608 يوروهات، قبل أن تلجأ للقضاء الفرنسي.

مسار النزاع القضائي منذ محكمة مراكش

تعود جذور القضية إلى تاريخ 16 أكتوبر 2014 حين أصدرت المحكمة التجارية بمراكش قراراً بإلزام المقيم بدفع الأموال لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي تغير اسمه لاحقاً. ولجأ المدين لطعن استئنافي في فبراير 2025، لكن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رفضت الطعن يوم 7 ماي 2025 لتقديمه بعد فوات الأجل القانوني، ليتبع ذلك تقديم طعن أمام محكمة النقض في 12 شتنبر 2025.

دفوعات المدين والمستندات المعتمدة فرنسياً

دفع المعني بالأمر أمام القضاء الفرنسي بطلب بطلان الاستدعاء لعيوب شكلية، مطالباً بتعليق البتّ حتى تفصل محكمة النقض المغربية في طعنه. واستندت المحكمة في أرجنتان إلى اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الرباط وباريس يوم 5 أكتوبر 1957، واعتمدت على ملف يتضمن نسخة الحكم التجاري، وشهادة عدم استئناف من نونبر 2021، ومقررات مغربية صدرت خلال عام 2025.

  • إصدار المحكمة الابتدائية بأرجنتان حكمها لصالح بنك إفريقيا في 6 نونبر 2026
  • تحديد قيمة الدين بمبلغ مليون و24 ألفاً و917 درهماً مع فوائد تأخير بنسبة 2 في المائة
  • مطالبة البنك بتحصيل 95 ألفاً و608 يوروهات وفق إنذار الأداء الموجه للمدين في يونيو 2024
  • تأسيس القرار القضائي على اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين المؤرخة في 5 أكتوبر 1957

الاستجابة لطلب التنفيذ وتحمل المصاريف

استجابت الهيئة القضائية لطلب المؤسسة البنكية بمنح الصبغة التنفيذية للقرار المغربي على الأراضي الفرنسية، مع إقرار النفاذ المعجل للقرار. وألزمت المحكمة المدين المذكور بتحمل كافة المصاريف القضائية المترتبة على المسطرة المتبعة أمام القضاء الفرنسي.

اقرأ أيضاً