بقلم حسام الدين فاروق — قادت موجة الغلاء القياسية لأسعار السردين، والتي لامست أحياناً عتبة 30 درهماً للكيلوغرام الواحد، تحركاً حكومياً صارماً يوم الأربعاء لمواجهة أعمال المضاربة الملاحظة في حلقة التوزيع الممتدة من الموانئ وصولاً إلى أسواق البيع النهائية. وجاءت هذه الإجراءات خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم سنة 2027، وسط تأكيدات رسمية على إرساء استراتيجيات قطاعية جديدة.

مواجهة المضاربات وضمان الأمن الغذائي

أكد الوزير أحمد المهدي مزواري وجود ممارسات احتكار ورفع غير مبرر للأسعار يتحمل مسؤوليتها وسطاء وشبكات مضاربة تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين. ويعتزم مزواري رفقة وزير الفلاحة خالد حاتيمي التصدي بحزم لكل التحديات المتعلقة بالأمن والسيادة الغذائية في الدولة. وفي هذا السياق، تكثف الجهات الحكومية تدابيرها الاستباقية لتجنب أي نقص محتمل في المعروض وتأمين احتياجات الأسواق بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المقبل.

إستراتيجية جديدة للصيد البحري وبرنامج 2027

شرعت السلطات في صياغة خطة عمل جديدة تغطي الفترة بين 2027 و2032، بالتوازي مع تقييم مفصل لنتائج استراتيجية أليوتيس التي أُطلقت سنة 2009. وترتكز المرحلة القادمة على إحداث قطيعة جذرية تهدف إلى تثمين المخزون السمكي الوطني، وتعظيم القيمة المضافة، وجعل العنصر البشري من البحارة في صدارة الأولويات. كما تتضمن الأجندة تنظيم جلسة حوار وطني شاملة حول قطاع الصيد البحري، وهي خطوة لم تنعقد منذ عام 1994.

مؤشرات الإنتاج وتطورات القطاع الصناعي

شهد القطاع السمكي محطات متباينة خلال الفترة الماضية انعكست على أرقام الصادرات والقيمة المضافة، وتتلخص أهم البيانات الإحصائية في الآتي:

  • إجمالي إنتاج المملكة من الأسماك بلغ 1,2 مليون طن خلال العام الماضي.
  • تراجع الإنتاج الوطني سنة 2025 بنسبة بلغت نحو 15 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
  • ارتفع إجمالي الوحدات الصناعية العاملة في المجال من 531 إلى 553 وحدة معالجة.
  • سجلت قيمة الصادرات انخفاضاً بنحو 8 في المائة لتستقر عند 26,6 مليار درهم.
  • قفزت مفرغات الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، بنسبة ملحوظة بلغت 85 في المائة.

حماية حقوق البحارة وتحديث الترسانة القانونية

أفاد المسؤول الحكومي بأن وزارته تعمل بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية للبحارة، مع إيجاد حلول جذرية لأزمات فقدان الشغل المؤقت. ويشمل برنامج عمل سنة 2027 إقرار حد أدنى للأجور لفائدة البحارة استناداً إلى دراسات تقنية متخصصة. وعلاوة على ذلك، تُحضّر الوزارة لمراسيم تنظيمية صارمة بهدف ردع الصيد غير القانوني الذي يلحق أضراراً بالغة بالثروات البحرية ومداخيل الناتج الداخلي الإجمالي التي تُقدر بـ2,6 مليار درهم.

اقرأ أيضاً