شهد البرلمان الألماني يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 جلسة استماع دعت إليها لجنة التحقيق المخصصة لجائحة كورونا، حيث استمعت إلى شهادات عدد من الخبراء الأكاديميين والإعلاميين لاستعراض أداء مؤسسات الدولة والإعلام خلال الأزمة الصحية.

انتقادات لخلط الأدوار وغياب التنظيم

وجه تيلمان بيتش، أستاذ علم النفس الاجتماعي والتنظيمي والاقتصادي في جامعة إرفورت بولاية تورينغن، انتقادات لاذعة للطبقة السياسية متهماً إياها بتفويض مسؤولياتها للعلماء والخلط بين مهام العلم والسياسة. وأوضح خلال مشاركته أن الإدارة غير المنظمة للجائحة أسفرت عن تداعيات سلبية تمثلت في إهمال قطاعات حيوية تشمل التعليم ونشء الأطفال والاقتصاد.

اتهامات للإعلام بإذكاء الخوف وتغييب التدقيق

شهدت الجلسة حضور الصحفي وعالم الإعلام مايكل ماين، الذي أحالته جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ بولاية بافاريا إلى التقاعد المبكر في مارس/ آذار 2026 عقب مسيرة تدريس استمرت 24 عاماً. وانتقد ماين غياب التدقيق عن بيانات الإحصاءات المتعلقة بسعة أسرة العناية المركزة ومعدلات إشغالها وانتشار الجسيمات الهوائية، متهماً الصحافة الكبرى بنشر الخوف ونزع الشرعية عن الآراء المعارضة واحتجاجات المواطنين لمساندة سياسة التطعيم.

ضغوط غرف التحرير ونقص الأرقام المقارنة

من جانبه، أشار عالم الاتصال ماركوس ماورر من جامعة ماينتس إلى قصور التغطية الصحفية في تقديم أرقام مقارنة كأعداد الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا وسرطان الرئة. وبين أن غياب الوقت والخبرات الكافية داخل غرف التحرير دفعها للاتكال المفرط على المصادر العلمية والسياسية والانضمام لمعسكر المؤيدين للإجراءات الحازمة، موضحاً في الوقت ذاته أن الصحافة لم تكن تابعة للسلطة التنفيذية بل وجهت انتقادات قاسية للمسؤولين لعجزهم عن تقديم حلول ناجعة.

تأخر الخبرات غير الطبية ودروس الشفافية

أكد عالم الاجتماع بيتر فاينغارت، الأستاذ المتقاعد في جامعة بيليفيلد، صحة قرار الإغلاق التام معتبراً أن الخلل الأساسي تمثل في غياب أو تباطؤ إشراك اختصاصات خارج المجال الطبي، وهو ما تسبب بندم واسع على إغلاق المدارس. وفي ذات السياق، حددت الصحفية العلمية كورينا هينينغ، القادمة من إذاعة شمال ألمانيا، جملة متطلبات لتفادي الأخطاء السابقة:

  • ضرورة التدقيق في اختيار الخبراء وعدم افتراض إحاطة كل عالم فيروسات بشؤون الفيروس المحدد.
  • إرساء مبدأ الشفافية ببيان آليات الوصول للحقائق العلمية والإعلان عن مستويات عدم اليقين.
  • الارتقاء بمستوى النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي ودحض الأخبار المغلوطة.
  • الامتناع عن شتم الرافضين للقاحات وتجنب وصف السياسيين بـ«ديكتاتوريي كورونا».

وخلص المجتمعون في نهاية الجلسة إلى الإجماع على حتمية الارتقاء بجودة قنوات التواصل المشتركة بين صناع القرار والمنصات الإعلامية والمجتمع العلمي.

اقرأ أيضاً