أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 قراراً قضائياً يدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة. وجاء هذا الحكم التاريخي إثر دعوى قضائية قدمتها غامبيا قبل سبع سنوات بدعم كامل من منظمة التعاون الإسلامي.

تفاصيل الانتهاكات والعمليات العسكرية في ولاية راخين

تركزت الأعمال العدائية التي نفذتها قوات الأمن والجيش خلال حملة عام 2017 العسكرية في ولاية راخين الشمالية. وثق القضاة استخدام الجيش للعنف الجنسي واسع النطاق، ومقتل آلاف المدنيين الأبرياء، إضافة إلى استهداف الأطفال والنازحين.

أسفرت الهجمات عن إحراق وتدمير مئات القرى بشكل كامل بهدف محو جزء كبير من الروهينجا، مما دفع مئات الآلاف إلى الفرار نحو الأراضي البنغالية.

مسار الدعوى القضائية وتبعات القرار القضائي

استند القضاة في إصدار الحكم إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وتُعد أحكام المحكمة قطعية ونهائية ولا تقبل أي طعن أو استئناف. وقدرت تقارير الأمم المتحدة لجوء ما لا يقل عن 700 ألف نسمة إلى مخيمات اللجوء الإغاثية في بنغلادش خلال عام 2017.

  • إلزام سلطات ميانمار بدفع تعويضات مالية للضحايا تُحدد قيمتها في وقت لاحق
  • المطالبة بضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين وتسهيل إجراءات لمّ شمل العائلات
  • مقارنة القرار بجرائم سابقة معترف بها دولياً مثل أحداث رواندا والبوسنة وكمبوديا

ردود الفعل الدولية ومواقف الدول الكبرى

أبدى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ترحيباً واسعاً بالقرار واصفاً إياه بالانتصار للعدالة الدولية. وفي السياق الدبلوماسي، كشفت بريطانيا عن نيتها طرح ملف القضية أمام مجلس الأمن الدولي، بينما أكدت الولايات المتحدة أنها تعكف على دراسة تفاصيل الحكم بدقة قبل إعلان موقفها الرسمي.