تفاصيل مناقشة الأطروحة الجامعية

احتضنت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس، جلسة مناقشة الأطروحة العلمية التي أشرف عليها الدكتور نصير مكاوي. وتولى رئاسة لجنة المناقشة الدكتور سي محمد البقالي، بمشاركة نخبة من الأساتذة الأعضاء ضمّت عبد الفتاح بلخال، ومنير النكاوي، ولبنى أزوكاغ، ومحمد الشريف بنخيي.

توجت المناقشة بمنح الباحثة ميزة مشرف جداً، إلى جانب حصول العمل على تنويه خاص من اللجنة العلمية وتوصية رسمية بطبعه ونشره.

مقترحات تشريعية لتنظيم الصفقات العمومية

شددت الدراسة على ضرورة الارتقاء بالنصوص المنظمة للطلبيات العمومية، من خلال نقلها من مرتبة المراسيم إلى مرتبة التشريعات البرلمانية المصادق عليها. كما دعت إلى جمع المقتضيات ذات الصلة داخل مدونة قانونية متكاملة ومنسجمة.

  • مراجعة القوانين المنظمة لمسؤولية المراقبين والمحاسبين والآمرين بالصرف، وتشمل القانون رقم 61-99 والقانون رقم 62.99 الخاص بمدونة المحاكم المالية.
  • إلغاء التقادم عن قضايا تبديد واختلاس الأموال العامة أو تمديد آجالها الزمنية المعمول بها.
  • تعديل المادة 52 من مدونة المحاكم المالية وإقرار نظام كفالة مالية إلزامية للآمرين بالصرف قبل مباشرة مهامهم.
  • توسيع قائمة العقوبات لتشمل مرتكبي جرائم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

تحديث الإدارة وتوظيف التقنيات الحديثة

طالبت الأطروحة بإرساء مركز وطني متخصص في كفاءات الطلبيات العمومية، مع تعزيز برامج التكوين المستمر في مجالات تدقيق الأداء ومراقبته وتقييم المخاطر المحتملة. وشملت المقترحات صياغة ميثاق موحد للأخلاقيات والسلوك المهني يدمج الفاعلين في القطاعين العام والخاص ضمن رؤية تشاركية.

دعت الباحثة إلى تعميم المعاملات الرقمية والتدبير اللامادي للصفقات، فضلاً عن إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتدقيق العمليات المالية وتقييم العروض المقدمة. وخلصت الدراسة إلى أهمية إدماج البعد البيئي لكي تصبح الصفقات العمومية دعامة أساسية لدعم توجهات الاقتصاد الأخضر.

اقرأ أيضاً