بقلم رانيا الشاذلي

أطلق سيدي محمد حميدي تحذيرات رسمية من تداعيات تدفق الشحنات الخارجية من التمور على فرصة تصريف المحصول الوطني داخل أسواق المملكة، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بأرفود.

حجم الإنتاج الوطني وحجم الواردات المرتقبة

تُقدر مؤشرات الموسم الحالي بإنتاج وطني يبلغ نحو 172 ألف طن من التمور. وفي المقابل، تلوح في الأفق شحنات واردات مرتقبة تصل كميتها إلى نحو 135 ألف طن.

مقارنة مع أرقام الاستيراد للعام السابق

تشير السجلات الرسمية إلى ارتفاع ملحوظ في حركة الاستيراد مقارنة بالسنة الماضية التي سُجلت فيها كميات واردة بحدود 80 ألف طن. وتتصدر ثلاث دول قائمة المصدرين للمملكة بنسب متقاربة.

  • الجزائر: حصة تصديرية تراوحت بين 22 و23 في المائة.
  • مصر: حصة تصديرية تراوحت بين 22 و23 في المائة.
  • تونس: حصة تصديرية تراوحت بين 22 و23 في المائة.

تراجع أسعار البيع ومساحات غرس النخيل

تأثرت العائدات المالية للمزارعين بتراجع لافت في الأسعار داخل الضيعات، حيث هبطت قيم البيع لدى بعض المنتجين إلى ما بين 10 و12 درهماً للكيلوغرام الواحد خلال الموسم الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار البيع كانت تسجل في حالات عديدة مستويات تراوحت بين 15 و17 درهماً للكيلوغرام. وعلى صعيد البنية التحتية الزراعية، بلغت المساحة المغروسة بالنخيل في منطقة مسكي-بودنيب نحو 11 ألف هكتار.

مقترحات تنظيم وحماية السوق المحلية

طرحت جهات معنية مقترحاً عملياً يقضي بضرورة تقنين عمليات الاستيراد وضبط إيقاع السوق بما يتناسب مع حجم الإنتاج المحلي والاحتياجات الاستهلاكية الفعلية للمملكة.