هيئة المهندسين تعلن عن عشر قواعد إلزامية لضبط القطاع الهندسي في المملكة

أكدت الهيئة السعودية للمهندسين يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 على ضرورة الالتزام بعشر قواعد جديدة للامتثال التنظيمي في القطاع الهندسي. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الممارسات المهنية والتحقق من التراخيص والاعتمادات الرسمية عبر فرق رقابية متخصصة.

صلاحيات واسعة لمأموري الضبط خلال الجولات التفتيشية

تنص اللوائح الصادرة عن الهيئة على تنفيذ زيارات ميدانية دورية للرقابة الميدانية. ويحق لمأموري الضبط خلال هذه الجولات الاطلاع على كافة المستندات والعقود والمخططات الهندسية، مع الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة لضمان سير العمل الرقابي.

قواعد الامتثال الهندسي والعقوبات

  • التحقق الميداني من التراخيص والاعتمادات عبر زيارات تفتيشية منتظمة.
  • صلاحية مأمور الضبط في فحص العقود والمخططات والمستندات وطلب الدعم الأمني.
  • حظر المزاولة غير المقيدة والعمل في تخصصات هندسية غير معتمدة.
  • معاقبة من يستمر في مزاولة المهنة بعد انتهاء صلاحية تراخيصه بغرامات مالية.
  • إلزام العاملين القدامى باستخراج الاعتماد المهني بفئاته المتنوعة مناصفة في المسؤولية بين الموظف وجهة العمل.

حماية سرية البيانات وتوثيق المخالفات الرسمية

تتولى الهيئة تأمين وحماية كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمنشآت والأفراد، وتخزينها في أنظمة رقمية آمنة تقتصر على أغراض التحقيق حصراً. وفي السياق ذاته، تقوم اللجان المختصة بتحرير محاضر رسمية لتوثيق الأدلة ورفع التقارير الميدانية؛ لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية بحق المخالفين.

ضوابط الدمغة المهنية ومسؤولية الاعتماد للموظفين

تفرض التوجيهات الجديدة على كافة الممارسين إدراج الاسم بوضوح، إضافة إلى الدرجة المهنية ورقم الاعتماد على جميع الأعمال والمخرجات الهندسية. كما تتحمل جهات العمل والموظفون القدامى المسؤولية القانونية المشتركة في حال غياب الاعتماد المهني المطلوب.

اقرأ أيضاً