تواصل إثيوبيا جهودها لتأمين منفذ بحري على البحر الأحمر، بعد أن تحولت إلى دولة حبيسة عقب استقلال إريتريا رسمياً في عام 1993، وهو الملف الذي وصفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه قضية وجودية لبلاده، متسبباً في إثارة مخاوف عدة أطراف إقليمية في المنطقة.

تحولات جغرافية وصراع حدودي يدفعان أديس أبابا للبحث عن منافذ

وجدت أديس أبابا نفسها بلا سواحل بحرية مع انفصال إريتريا في تسعينيات القرن الماضي. واضطرت السلطات الإثيوبية للبحث عن مسارات بديلة للوصول إلى مياه البحر، عقب اندلاع حرب حدودية بين البلدين في أواخر التسعينيات من القرن العشرين.

تحالف رباعي يقرر حصرية إدارة البحر الأحمر للدول المشاطئة

أدى تحرك رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونظرة حكومته للمنافذ البحرية كمسألة حيوية إلى ردود فعل إقليمية متضامنة ضد هذه التطلعات. وتكتلت أربع دول في المنطقة لمواجهة هذه الخطط وحماية حدودها البحرية.

  • اعتبار آبي أحمد المنفذ البحري مسألة وجودية لإثيوبيا.
  • إثارة المخاوف لدى عدة أطراف إقليمية بسبب الخطط الإثيوبية.
  • تأسيس موقف مشترك يضم مصر والسودان وإريتريا والصومال.
  • تأكيد التحالف الرباعي أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المطلة عليه فقط.

دعوات أمريكية للاحترام المتبادل لسيادة دول القرن الأفريقي

دخلت القوى الدولية على خط الأزمة للتأكيد على القواعد التنظيمية للعلاقات بين دول المنطقة. وشددت الولايات المتحدة على ضرورة التزام كافة بلدان القرن الأفريقي باحترام سيادة جيرانها وضمان وحدة أراضيهم كاملة دون مساس.