بقلم محمود عبد اللطيف وجه دكاترة قطاع التربية الوطنية مراسلة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل محمد نبيل بنعبد الله. دعوة لتطوير المنظومة التربوية عبر استثمار الطاقات العلمية طالبت المراسلة الرسمية بضرورة إنصاف دكاترة قطاع التربية الوطنية والاستفادة الكاملة من مؤهلاتهم العلمية والبحثية لتطوير المنظومة التربوية. وركزت المطالب على حسن استثمار كفاءات الدكاترة وتوظيف خبراتهم الميدانية للنهوض بمستوى المدرسة المغربية. إشراك الكفاءات في فرق البحث والمديريات الإقليمية دعت الفئة المهنية إلى إشراك الدكاترة بفعالية في مختلف مواقع الإصلاح الإداري والتربوية، وتضمين تلك الخطوة إحداث فرق بحثية متخصصة داخل الأكاديميات والمديريات الإقليمية. وتضمنت الوثيقة المرفوعة إلى رئاسة الحكومة مجموعة من المقترحات الهيكلية تشمل:

  • إحداث فرق بحثية بالأكاديميات والمديريات الإقليمية
  • تعزيز البحث التربوي ودعم مراكز التكوين المستمر
  • تأطير الأساتذة الممارسين والجدد والمتدربين
  • تأسيس مركز عال للبحث التربوي لمعالجة الهدر المدرسي وضعف التكوين

توسيع مناصب قانون المالية ووضع خطة مؤسساتية واضحة طالب الدكاترة بتوسيع حصيص مناصب قانون المالية للسنة المقبلة لكي تتناسب بصورة فعلية مع العدد الإجمالي للموظفين الحاصلين على الدكتوراه في القطاع. كما شدد أصحاب الرسالة على ضرورة وضع خطة تربوية ومؤسساتية واضحة المعالم مباشرة بعد تغيير إطارهم الوظيفي إلى أستاذ باحث. جسور التواصل بين قطاعات التعليم وإصلاح الاختلالات المتراكمة نادت المراسلة بضرورة إحداث آليات متينة للتنسيق والتعاون المشترك بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي لتوحيد الرؤى. واقترحت الفئة تأسيس مركز عال للبحث التربوي يوجه جهوده نحو معالجة الإشكالات الكبرى للمدرسة المغربية مثل ظاهرة الهدر المدرسي ومعضلة ضعف التكوين. وعبر الدكاترة عن أملهم في أن تترجم الحكومة إرادتها في تغيير المسار والقطيعة التامة مع الاختلالات السابقة عبر إنصافهم وإنهاء معاناة امتدت لأزيد من ثلاثة عقود كاملة.

اقرأ أيضاً