أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تشريعاً جديداً يلزم العاملين في جهاز الأمن الأوكراني بالكشف عن ذممهم المالية وممتلكاتهم. وجاءت هذه الخطوة الرئاسية مباشرة على خلفية التداعيات المرتبطة بفضيحة قرطاج التي هزت المؤسسات الرسمية في البلاد.

إقرار تشريع الإفصاح المالي

دخل قانون الإفصاح حيز التنفيذ بأمر مباشر من الرئيس زيلينسكي الذي شدد على ضرورة إخضاع عناصر جهاز الأمن الأوكراني لرقابة مشددة. ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى فرض الشفافية داخل الأجهزة الحساسة وتطهيرها من أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالأمن القومي.

تداعيات فضيحة قرطاج الأمنية

ترتبط القرارات الرئاسية الأخيرة بالتحقيقات المستمرة حول فضيحة قرطاج التي كشفت عن تجاوزات إدارية ومالية خطيرة. وأدت هذه القضية إلى تحركات سريعة من رأس الهرم السياسي في كييف لاحتواء الأزمة وإعادة الانضباط للمؤسسة الأمنية.

اقرأ أيضاً