سجل مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي داخل التراب المغربي صعوداً ملحوظاً لتبلغ قيمتها نحو 22,7 مليار يورو مع نهاية عام 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة مؤخراً.

صعود سنوي بنسبة 7,1 بالمائة في السوق المغربي

وصل إجمالي قيمة هذه الأموال الأوروبية المباشرة في المغرب إلى 22 ملياراً و681 مليون يورو بنهاية سنة 2025. وشهد هذا الرصيد نمواً نسبته 7,1 في المائة مقارنة بالعام السابق 2024 الذي سجل فيه نحو 21 ملياراً و175,6 مليون يورو.

حققت هذه الزيادة إضافة نوعية قدرت بنحو 1,5 مليار يورو خلال عام واحد فقط، مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية القائمة.

مؤشرات حركة رؤوس الأموال خارج حدود التكتل الموحد

أصدر مكتب يوروستات تقريراً يوم 5 نونبر الجاري يظهر انخفاض إجمالي الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي خارج حدوده بنسبة 2,3 في المائة. واستقرت هذه التكتلات عند 9 آلاف و479 مليار يورو خلال سنة 2025 مقارنة بـ9 آلاف و701 مليار يورو خلال سنة 2024.

وعلى صعيد الاستثمار الوافد إلى دول الاتحاد، تراجع المخزون الأجنبي بنسبة 2,8 في المائة ليهبط إلى 6 آلاف و988 مليار يورو بنهاية عام 2025 مقابل 7 آلاف و186 مليار يورو في عام 2024.

توزيع الخريطة الجغرافية للتدفقات العالمية

استحوذت الأسواق الكبرى على النصيب الأكبر من حركة رؤوس الأموال الخارجية والوافدة، حيث سجلت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا مراكز متقدمة في القوائم الإحصائية.

  • الولايات المتحدة تصدرت وجهات الاستثمارات الأوروبية الخارجية بنسبة 29,4 في المائة بما يعادل ألفين و791 مليار يورو.
  • المملكة المتحدة جاءت في المرتبة الثانية أوروبياً وخارجياً بقيمة ألف و877 مليار يورو، تلتها سويسرا بـ812 مليار يورو.
  • الولايات المتحدة تصدرت أيضاً الاستثمارات الوافدة إلى الاتحاد الأوروبي برصيد ألفين و75 مليار يورو بنسبة 29,7 في المائة.
  • حققت البرازيل 310 مليارات يورو ضمن وجهات الاستثمارات الأوروبية الخارجية، بينما بلغت تدفقات البرازيل أرقاماً أخرى في تصنيفات منفصلة.

أصداء الحصيلة الفرنسية ودور الكيانات الخاصة

تصدرت فرنسا قائمة البلدان المستثمرة في المغرب سنة 2023 محققة تدفقاً صافياً بلغ 6,8 مليارات درهم. ومثلت هذه الحصيلة نسبة 61,4 في المائة من إجمالي التدفقات الصافية لتلك السنة حسب بيانات مكتب الصرف.

ساهمت الشركات ذات الأغراض الخاصة بنسبة 26,2 في المائة من إجمالي مخزون الاستثمارات الأوروبية خارج الاتحاد بنهاية سنة 2025. وبلغت نسبة هذه الكيانات 33,3 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية القائمة داخل دول التكتل في الفترة ذاتها.

اقرأ أيضاً