أعلنت الحكومة المصرية رسمياً عن التحول إلى التوقيت الشتوي وإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، عبر تأخير عقارب الساعة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من منتصف ليل الخميس التاسع والعشرين من أكتوبر لعام 2026.

تنفيذ قرار الحكومة المصرية بمنتصف ليل الخميس

يبدأ العمل بالتوقيت الجديد تدريجياً مع حلول منتصف ليل الخميس التاسع والعشرين من أكتوبر 2026. ويقضي الإجراء الرسمي بإعادة الساعة ستين دقيقة للوراء، إيذاناً بانتهاء فترة التوقيت الصيفي بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد.

الإطار القانوني لتنظيم التوقيتين الصيفي والشتوي

ينظم القانون رقم أربعة وعشرين لسنة 2023 هذه العملية الزمنية عبر تقديم العقارب ستين دقيقة بدءاً من الجمعة الأخيرة لشهر أبريل، وتستمر هذه الإجراءات حتى انقضاء خميس أكتوبر الأخير. وتشهد البلاد تعديلاً رسمياً للتوقيت المحلي مرتين كل عام عبر تقديم العقارب فصلي الربيع وإرجاعها خلال الخريف.

الجذور التاريخية لتنظيم التوقيت الرسمي

تعود جذور العمل بالتوقيت الصيفي داخل البلاد إلى عهد الملك فاروق الأول، حين صدر مرسوم قانون يحمل الرقم مئة وثلاثة عشر لسنة 1945. وشهد النظام الزمني محطات متعددة شملت إلغاء العمل به خلال عام 2016، قبل أن تقرر الحكومة إعادته مجدداً في عام 2023 بهدف رئيسي يتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة.

  • منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026: موعد بدء التوقيت الشتوي.
  • 60 دقيقة: مقدار تأخير الساعة عند التحول للتوقيت الجديد.
  • عام 2023: إعادة العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد الطاقة.
  • القانون رقم 24 لسنة 2023: الإطار المنظم لتغيير التوقيت مرتين سنوياً.