حكمت محكمة العدل الدولية يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 على ميانمار بوقف الانتهاكات ضد الروهينغا، بعد أن ارتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة في شمال ميانمار. وقد قتل الجيش 10 آلاف شخص من فئة الرجال الشباب، بينهم من تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، وأحرقهم، واستهدف محور قوتها. وقد دمرت قرى الروهينغا بالكامل أو تضررت جزئيا، حيث بلغ عدد القرى التي دُمرت أو تضررت 400 قرية.

الضحايا والتعويضات

معظم النازحين من النساء والأطفال والمسنين، وقد فروا من ولاية أراكان، حيث بلغ عدد اللاجئين 700 ألف لاجئ. وقد أمرت المحكمة ميانمار بتعويض الروهينغا، كما أمرت بوقف الانتهاكات والتحقيق مع الأشخاص ومقاضاتهم. ويطالب الروهينغا بالاعتراف بالهوية الروهينغية والجنسية والحقوق الوطنية.

استقبال الحكم

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، ووصفه بأنه اعتراف بضحايا الإبادة الجماعية. وقد أكد على ضرورة احترام القانون الدولي، في وقت قد لا تمتثل ميانمار للحكم، حيث توفر روسيا والصين حماية سياسية لميانمار.

التزامات ميانمار

أمرت المحكمة ميانمار بتنفيذ أوامرها في غضون عامين، وقد ترفض ميانمار ذلك. وقد انتقدت الولايات المتحدة لعدم بذلها ما يكفي لحمل ميانمار على التوقف عن الانتهاكات، التي وقعت في عام 2017. وقد يتعين على ميانمار الآن احترام القانون الدولي وتنفيذ أوامر المحكمة.