بأمر من الوزير الجديد
يقود وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية الجديد، خالد حاتيمي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عمليات التحري الداخلي بشكل موسع. تركز هذه الخطوة على فحص الصفقات التي جرى إبرامها في الأسابيع الأخيرة لولاية الحكومة السابقة أو تلك التي ما زالت تراوح مكانها في مرحلة التنفيذ.

فحص إرث حزب التجمع الوطني للأحرار
تمتد التحقيقات الحالية لتشمل الملفات والتعاقدات التي تولى إدارتها وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار طيلة فترة زمنية تقارب عقدين من الزمن. يسعى الوزير من خلال هذا الفحص المكثف إلى الإحاطة التامة بآليات التدبير السابقة وكشف هوية الشركات والمقاولات التي ظلت تحصد الفوز بالصفقات بشكل متكرر دون غيرها.

حالة ترقب بين الشركات المعتادة
تخضع أروقة المقاولات والشركات لحالة من القلق الشديد خشية إدراج أسمائها ضمن القائمة السوداء للمقاولات المحظوظة. وتشمل المخاوف تحديد الشركات التي تمتعت بمعاملة تفضيلية واضحة مكنتها من الاستحواذ على النصيب الأكبر من العقود الحكومية طوال السنوات الماضية.

تداعيات برامج دعم المواشي
شهد قطاع الفلاحة نقاشات حادة ومطولة خلال الأعوام المنصرمة بسبب المخططات المخصصة لدعم استيراد الأبقار والأغنام. واجهت تلك البرامج اتهامات متكررة بالاستغلال من جانب شركات ومستوردين معينين استحوذوا على الحظوظ الأكبر من الدعم المالي الموجه للمجال.

استنفار الكفاءات الوظيفية والمركزية
يسود جو من الانتظار الحذر بين موظفي الوزارة على المستويين المركزي والجهوي بخصوص قرب إجراء تعديلات وإحداث تغييرات جوهرية في مناصب المسؤولية. وتتطلع الكفاءات الوظيفية الشابة بشغف نحو هذه التغييرات على أمل إتاحة الفرصة أمامها للترقي وتقلد المهام الإدارية.

اقرأ أيضاً