بقلم وليد الحسن
تخضع نساء إيرانيات، اعتُقلن على خلفية احتجاجات الثامن والتاسع من يناير/كانون الثاني 2026، لعقوبات بديلة تشمل السوار الإلكتروني والمراقبة المنزلية بعد صدور أحكام قضائية ضدهن. وتؤكد منظمات حقوقية أن محتجزين كثر من تلك الاحتجاجات تلقوا أحكاماً بالسجن، بينما ترفض السلطات الإيرانية وجود معتقلي رأي وتُرجع التوقيفات إلى التسبب بأضرار للأفراد والممتلكات العامة.
نطاق الحركة المقيد وتجربة شيما مع السوار الإلكتروني
تواجه امرأة تُدعى شيما قيوداً مشددة تحصر حركتها في دائرة لا يتجاوز نصف قطرها كيلومتراً واحداً منذ أشهر ارتدت خلالها سواراً حول الكاحل لتنفيذ عقوبتها بالمنزل. ووصفت شيما الأيام التي تنال فيها إذناً بمغادرة منطقتها المسموحة بأنها تشبه الاحتفال. غير أن منتصف نوفمبر/تشرين الثاني حمل تحولاً مفاجئاً بإعلان إلغاء سوارها الإلكتروني وصدور أمر بضرورة عودتها الفورية إلى السجن.
تفاصيل التكلفة المالية والأعباء التقنية للسوار
تتحمل السجينات أعباء مالية وتقنية مباشرة مرتبطة بتشغيل السوار وصيانته لضمان استمراره دون أعطال. وأوضحت سجينة أخرى تُدعى جيلاريه التفاصيل التشريعية والمالية لتلك العقوبة البديلة:
- دفع مبلغ تأمين مالي للحصول على السوار الإلكتروني.
- تسديد رسوم شهرية نظير استخدام الجهاز التقني.
- تحمل التكلفة الكاملة لأي ضرر قد يلحق بالسوار.
- شحن بطارية الجهاز لمدة ساعة ونصف تقريباً كل 12 ساعة.
- الهاجس المستمر المراقب لمستوى طاقة البطارية وبقائها في الخدمة.
بلاغات الإنذار الخاطئ وتجارب السجينات مع المراقبة
تلقت جيلاريه اتصالاً هاتفياً تحذيرياً ينذرها بمغادرة المنطقة الجغرافية المحددة رغم التزامها بالبقاء داخل منزلها طوال الأيام السابقة للاتصال. وتتطابق هذه التجربة مع ظروف شابة تُدعى مارال قضت فترة من حكمها داخل الزنازين قبل أن يُسمح لها باستكمال ما تبقى من محكوميتها خارج أسوار السجن عبر التقنية ذاتها.
إحصاءات تطبيق المراقبة الإلكترونية خارج السجون
تُظهر البيانات الرسمية اتساع نطاق استخدام هذه العقوبات البديلة في المؤسسات العقابية الإيرانية خلال الأعوام الأخيرة. وقد استفاد أكثر من 30 ألف سجين بين عامي 2024 و2025 من فرصة قضاء مدة محكوميتهم خارج السجن تحت المراقبة الإلكترونية.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر