شهدت العاصمة الرياض يوم الخميس، الموافق 5 نوفمبر 2026، توقيع ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية السورية. وحضر مراسم التوقيع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع، لتغطية مجالات الطاقة والمياه والصحة والإسكان والبنية التحتية والتحول الرقمي.

توقيع رسمي برعاية القيادة

مثّل الجانب السعودي في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بينما وقع عن الجانب السوري وزير المالية محمد يسر برنية. وتغطي هذه القروض حزمة واسعة من القطاعات الأساسية بقيمة إجمالية تجاوزت 403 ملايين دولار تهدف إلى تحسين الخدمات العامة.

قطاعات الطاقة والمياه والخدمات الأساسية

شملت الاتفاقيات تخصيص 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية لدعم نحو خمسة ملايين نسمة. كما رُصد مبلغ 30 مليون دولار لتحديث وتطوير منظومة قياس مياه الشرب عبر تركيب 300 ألف عداد ذكي لخدمة قرابة 1.5 مليون نسمة.

مشاريع الدفاع المدني والإسكان والصحة

تضمنت الحزمة تخصيص 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني يستفيد منها أكثر من سبعة ملايين نسمة. ورُصد مبلغ 60 مليون دولار لإعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية متضررة في عدة مناطق، إضافة إلى 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية في مناطق متفرقة، وأكثر من 18 مليون دولار لمشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي لوزارة المالية السورية.

توزيع القروض التنموية الميسّرة

  • 90 مليون دولار لمحطة حلب الحرارية لنحو 5 ملايين نسمة
  • 30 مليون دولار لمنظومة مياه الشرب و300 ألف عداد ذكي لـ 1.5 مليون نسمة
  • 105 ملايين دولار لـ 25 مركزاً للدفاع المدني لأكثر من 7 ملايين نسمة
  • 60 مليون دولار لإعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية متضررة
  • 100 مليون دولار للمستشفيات والمراكز الصحية في مناطق متفرقة
  • أكثر من 18 مليون دولار للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي لوزارة المالية

الدعم السعودي السابق لسوريا

يُذكر أن المملكة العربية السعودية قدّمت عبر الصندوق السعودي للتنمية منحتين لسوريا خلال شهر سبتمبر من عام 2025م. وتلفت البيانات إلى أن هاتين المنحتين استهدفتا إمداد سوريا بالبترول الخام وتأمين جزء من رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضاً