أفرجت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الخميس 5 نونبر 2026، عن تقريرها السنوي الخاص برسم سنة 2025، متبنيةً مقترح إيجاد هيكل مؤسساتي جديد مخصص لاسترجاع الممتلكات والأصول الناتجة عن ممارسات غير مشروعة لفائدة الدولة.

دعم لإنشاء وكالة مستقلة تحت وصاية وزارة المالية

أيدت الهيئة الدستورية مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل بهدف تأسيس وكالة وطنية تتولى إدارة عملية استرداد أموال الدولة. ويسعى هذا المقترح المؤسساتي إلى التغلب على الفراغ الذي يظهر بين مرحلتي الحجز القضائي والاسترداد الفعلي للأصول.

وتقترح الهيئة منح هذه الوكالة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، على أن تُوضع تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية لضمان فعالية تدبير تلك الممتلكات ومتابعتها.

ضبط المئات في قضايا تلبس وتحريك متابعات قضائية

كشف التقرير عن حصيلة الخط المباشر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث استقبل 94765 اتصالاً هاتفياً في الفترة ما بين 14 ماي 2018 و31 دجنبر 2025. وأدت تلك الاتصالات إلى ضبط 420 حالة تلبس بالجرم المشهود، وصدرت فيها أحكام قضائية بالإدانة.

وعلى مستوى المحاكم المالية، قررت النيابة العامة متابعة 196 شخصاً من فاتح يناير 2024 حتى نهاية شتنبر 2025. وجاءت هذه الإجراءات بناءً على فحص 111 طلباً لرفع القضايا، مما أثمر عن تقديم 76 ملتمساً لإجراء التحقيق.

ملاحقات تطال عشرات الجماعات والمؤسسات العمومية

شملت المتابعات القضائية الصادرة عن النيابة العامة لدى المحاكم المالية قطاعات ومؤسسات متعددة في البلاد، وتتوزع الجهات المعنية بالملاحقات وفق الإحصائيات التالية:

  • 83 جماعة ترابية.
  • 8 مؤسسات عمومية.
  • مرفقان اثنان يتبعان الدولة.
  • شركة عمومية واحدة.
  • شركة تنمية محلية واحدة.
  • مؤسسة عمومية محلية واحدة.

خروقات النفقات وإحالات النيابة العامة

تركزت التجاوزات المرصودة في عمليات تحصيل المداخيل، وإدارة الممتلكات والشركات العامة، إلى جانب الاختلالات في صرف النفقات وتدبير العنصر البشري. وشملت الخروقات البدء في تنفيذ الصفقات قبل إنهاء الإجراءات القانونية، وأداء مبالغ لنفقات تقع خارج العقود المبرمة.

وأشار التقرير إلى تحديد مجالات المخاطر الكبرى في قطاعات التعمير، وإدارة العقارات، والطلبيات العمومية، وتدبير السيولة المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفاً إلى رئيس النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2024 ونهاية شتنبر 2025.

اقرأ أيضاً