تركة الولاية الحكومية السابقة وملف الصناديق
انتهت الولاية الحكومية السابقة بالتزامن مع ختام سلسلة اللقاءات الخاصة بتشخيص وضعية صناديق التقاعد المختلفة. وطالبت الهيئات النقابية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتسليمها النسخة النهائية للتقرير التفصيلي المرتبط بهذا الملف الحيوي.
- تسليم التقرير التفصيلي الذي يضم مؤشرات وضعية الصناديق وملاحظات ومطالب النقابات.
- تعهد وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة، نادية فتاح العلوي، بتجميع حصيلة أشغال اللجنة لرفعها إلى رئيس الحكومة آنذاك، عزيز أخنوش.
- عقد الاجتماع الأخير بين الوزيرة السابقة والمركزيات النقابية بتاريخ 9 يوليوز الماضي.
موقف النقابات من مبدأ استمرارية الدولة
أكد عبد الحق حيسان، عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على التمسك بمبدأ استمرارية الدولة ورفض أي محاولة لإعادة تشخيص وضعية الصناديق من نقطة الصفر. وتطالب النقابات بعقد اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لتقييم الوضع الحالي وبلورة خطة إصلاح شاملة.
الاجتماعات المرتقبة مع المؤسسات المعنية
تترقب الهيئات النقابية إعادة اجتماع اللجنة التقنية مع مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواصلة النقاش. وتتوقع الأطراف النقابية أن تقدم الحكومة الجديدة خطوطاً عريضة مفصلة حول الإصلاح تفوق ما تم عرضه سابقاً في جلسات الحوار الاجتماعي المركزي.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر