أقرّ مجلس الوزراء السعودي رسمياً نظام المعاملات التجارية، في خطوة تشريعية كبرى تهدف إلى إعادة صياغة الإطار القانوني للأنشطة الاقتصادية في المملكة. وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن التشريع الجديد يضع أحكاماً دقيقة ومحددة لتنظيم مختلف العقود التجارية وضبط معاملاتها بصورة متكاملة.

تنظيم شامل للعقود التجارية

يغطي النظام الجديد قطاعاً واسعاً من المعاملات التجارية الأساسية عبر صياغة قانونية واضحة تضمن حقوق الأطراف المتعاقدة. وتتضمن العقود المشمولة البيع التجاري والبيع بالتوريد إلى جانب أعمال الوساطة والوكالة التجارية.

يتكامل هذا التشريع بشكل مباشر مع نظام المعاملات المدنية بهدف رئيسي يتمثل في تحفيز البيئة التجارية واستثمارية واعدة وجاذبة. ويتألف الهيكل التنظيمي للنظام من 271 مادة قانونية شاملة.

تمكين الأجيال الناشئة وتحديث الأطر التشريعية

يفتح النظام الباب أمام القصر المُميّزين عبر السماح لمن بلغ 15 عاماً بممارسة التجارة وفق ضوابط محددة وبشرط حصوله على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. ويأتي هذا ليحل محل عدة تشريعات سابقة تشمل النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.

  • الحد الأدنى لسن ممارسة التجارة: 15 عاماً مع توفر الإذن.
  • عدد مواد التشريع الجديد: 271 مادة قانونية.
  • الأنظمة القديمة الملغاة: التجاري، والأوراق التجارية، والدفاتر التجارية.
  • الموعد الزمني لبدء التطبيق: بعد 180 يوماً من النشر الرسمي.

حماية المنافسة وتنظيم السجلات المحاسبية

يفرض التشريع قواعد صارمة لتعزيز المنافسة المشروعة بين التجار ومنع أي ممارسات تلحق الضرر بالمنافسين في السوق المحلي. ويمنح النظام الحق الكامل لأي متضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر بوقف الضرر وتقديم طلبات التعويض.

وفي جانب الحفظ المالي، يوجب القانون الاحتفاظ بالسجلات إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية مع السماح بخيار حفظها بلغة أخرى، بينما يعفي فئات محددة من التجار من التزام الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية.