نوران سامي — رصدت المؤسسة القانونية تحذيرات واسعة أطلقها الخبير القانوني علي الطباخ يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بشأن تنامي جرائم الابتزاز الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في مصر. وتستهدف هذه الممارسات المشينة النيل من أعراض الأفراد وزعزعة الاستقرار المجتمعي عبر استغلال البرمجيات المتقدمة.

مخاطر التزييف العميق وبرمجيات دمج الأوجه

أكد الخبير القانوني أن الأدوات التكنولوجية الحديثة تحولت إلى أدوات خطيرة للضغط على الضحايا بغرض ابتزازهم مادياً ومعنوياً. وتعتمد تلك العمليات على دمج الوجوه وتعديل الصور بدقة فائقة تصعب كشفها، مما يوقع الأبرياء في فخ الاستجابة لطلبات المجرمين هرباً من شبح الفضيحة ويمنح الجناة فرصة لمواصلة تهديداتهم.

الخطوات القانونية السليمة لمواجهة المبتزين

دعا المختص القانوني إلى عدم الرضوخ نهائياً لمطالب المبتزين وضرورة الاحتفاظ بكافة المراسلات والمحتويات المفبركة لاستخدامها كأدلة مادية تدين الجناة. كما طالبت التوجيهات بالتوجه الفوري نحو مباحث الإنترنت أو التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة. وتمتلك المؤسسات الأمنية قدرات فنية متطورة لتعقب الصفحات والحسابات الوهمية وكشف هوية مرتكبيها بصرف النظر عن برامج التشفير المستعملة.

العقوبات الرادعة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تخضع هذه الانتهاكات لنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي يفرض تدابير صارمة بحق المخالفين. ويتضمن الإطار التشريعي بنوداً عقابية واضحة لكل من يتعدى على الخصوصية أو يستخدم البرمجيات الذكية للمساس بالقيم الأسرية، مع تشديد الأحكام القضائية في حالات استهداف النساء والقصر.

  • السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات لانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
  • غرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه لمعالجة البيانات الشخصية بالذكاء الاصطناعي والاعتداء على القيم الأسرية.
  • تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا اقترنت الجريمة بالابتزاز أو تهديد الإناث والقصر.
اقرأ أيضاً