بقلم ندى القاسمي. أعلن المستشار الدكتور خالد رشاد خياط عن توجه تنظيمي لرفع الحد الأدنى للأجور المحتسبة في برنامج «نطاقات»، بهدف تحسين جودة التوطين ودعم الاستقرار الوظيفي للسعوديين وزيادة جاذبية العمل داخل القطاع الخاص.
مواعيد التطبيق ومعايير المرحلة الأولى
تنطلق المرحلة الأولى من هذا التنظيم يوم 25 أبريل 2027م، وتحدد ضوابط دقيقة لاحتساب الكوادر الوطنية بناءً على معدلات الأجور الشهرية. تهدف هذه الخطوة إلى القضاء على التوظيف الصوري والتوجه نحو تعزيز جودة الوظائف ومستويات الدخل.
- أقل من 4,000 ريال: لا يُحتسب الموظف ضمن نسبة التوطين.
- من 4,000 إلى أقل من 5,000 ريال: يُحتسب الموظف بنصف عامل.
- 5,000 ريال فأكثر: يُحتسب الموظف بعامل كامل.
تفاصيل المرحلة الثانية من القرار
تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق في تاريخ 25 أبريل 2028م، لترفع سقف الأجور المطلوبة لاحتساب العامل السعودي بشكل كامل أو جزئي في نسب التوطين. يسهم هذا التوجه في خفض معدلات دوران الموظفين ومصاريف الاستقطاب والتدريب، فضلاً عن رفع كفاءة الإنتاج وتحسين بيئة العمل بالمنشآت.
- أقل من 5,000 ريال: لا يُحتسب الموظف نهائياً.
- من 5,000 إلى أقل من 6,000 ريال: يُحتسب الموظف بنصف عامل.
- 6,000 ريال فأكثر: يُحتسب الموظف بعامل كامل.
جاهزية المنشآت ومراجعة الهياكل
دعا الدكتور خالد رشاد خياط كافة المنشآت إلى ضرورة الاستعداد المبكر لتلك المراحل التنظيمية عبر إعادة النظر في هياكل الأجور المعتمدة لديهم. تتطلب المرحلة القادمة ربط الأجور مباشرة بالخبرات والكفاءات المهنية لضمان التوافق مع المعايير الجديدة واستمرار الاستفادة من نسب التوطين.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر