أكدت هيئة تنظيم الإعلام، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إلزامية تطبيق وثيقة أخلاقيات الاستخدام التقني، والتي أطلقتها وزارة الإعلام ضمن مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام لعام 2026. وتستهدف هذه الضوابط فرض معايير دقيقة لحماية العمل الإعلامي ومواجهة التحديات المستجدة في إنتاج المواد الرقمية.
ثماني ركائز أساسية تنظم الممارسات المهنية
تضمنت الوثيقة الرسمية ثمانية محاور رئيسية تضمن النزاهة والأمان الكامل، وتشمل المسؤولية والشفافية وحماية الحقوق الرقمية. وتهدف هذه المنظومة إلى ضبط مخرجات التقنيات الحديثة دون الإضرار بالمحتوى الموثوق.
- الشفافية والمصداقية وسلامة المعلومات
- المسؤولية والمساءلة والنزاهة والحياد
- حماية الشخصيات العامة ومنع التضليل
- الأمان والخصوصية والتمكين المجتمعي
حظر التزييف العميق ومنع فبركة الأخبار
فرضت التوجيهات منعاً باتاً للتعامل مع المخرجات والمسودات المزيفة والمحرفة، وحظرت بصورة قاطعة فبركة الحقائق. كما شددت على تجنب استخدام تقنيات التزييف العميق التي تستهدف تضليل الرأي العام والإساءة إلى الشخصيات العامة.
دعم الابتكار وضمان الأمان الفني للمحتوى
شجعت الضوابط توظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمل وتجويد المواد الإعلامية، شريطة الالتزام بالأمان الفني وموثوقية المصادر. وتتطلب هذه المعايير التحقق التام من صحة المخرجات والبيانات قبل إقرارها للنشر.
الإفصاح للجمهور وتقييم المخاطر المستمرة
أوجبت القواعد إشعار المتلقين بوضوح عند الاعتماد على وسائل الذكاء الاصطناعي في صياغة المحتوى. وتنص التوجيهات الأخيرة على وجوب دراسة الأثر وتقييم المخاطر بانتظام للتأكد من مواءمة التطبيقات مع الأنظمة المحلية السارية.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر