التئم التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي خلال الأسبوع الماضي ليعقد مؤتمره العام بالعاصمة الأردنية عمّان، مُصدراً بياناً ختامياً تناول أبرز القضايا الإقليمية والملفات السياسية الساخنة. وقد غطت مداولات الاجتماع مسارات التحول الديمقراطي، وتطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى الأزمات الأمنية والإنسانية في عدة دول عربية.
إشادة بالمسار الديمقراطي المغربي واستنكار للعمليات الإرهابية
ثمّن البيان الختامي للمؤتمر طبيعة التنافس السياسي القائم بين التشكيلات الحزبية في المملكة المغربية، مسلطاً الضوء على جودة المسار الانتخابي هناك. وعلى الصعيد الأمني المحلي، وجّه المؤتمر إدانة صريحة للعمل الإرهابي الأخير الذي استهدف الأراضي الأردنية.
مواقف حاسمة تجاه القضية الفلسطينية استناداً للقرارات الدولية
جدد المؤتمر التأكيد على الثوابت الفلسطينية المتعلقة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود الرابع من يونيو للعام 1967. واعتمد البيان على رأي محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 18 يوليو 2024 كمرجعية لضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ركزت التوصيات على وقف أعمال الإبادة والاستيطان والتهجير القسري بجانب اعتداءات المستوطنين المتكررة في الضفة الغربية. كما شددت القيادات المشاركة على أهمية طي صفحة الانقسام الفلسطيني وإعادة توحيد الصف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
إدانة تحركات الحوثيين ودعم استقرار الخليج العربي
ندد التحالف بأعمال التمرد التي تقودها جماعة الحوثي، وتحديداً استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية إلى جانب استمرار فرض الحصار على مدينة تعز. وطالب المجتمعون جامعة الدول العربية بالوقوف مع مؤسسات الدولة اليمنية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية ومعالجة الكارثة القائمة.
أعلن البيان مساندته التامة للمملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أراضيها ومنشآتها الحيوية. وفي الملف الكردي، دعا المؤتمر إلى تأمين الحقوق القومية والثقافية والسياسية للشعب الكردي عبر نصوص دستورية واضحة.
إصلاح الجامعة العربية والتعامل مع الأزمات الإقليمية
أبدى التحالف مخاوفه العميقة حيال تردي الأوضاع في عدة عواصم عربية، معلناً وقوفه الكامل بجانب الشعوب في كل من لبنان، والصومال، وجيبوتي، وليبيا، والسودان. ودعا البيان إلى حماية القرار الوطني المستقل للدول العربية ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي وتصفية الحسابات الإقليمية.
- المطالبة بإصلاح شامل لجامعة الدول العربية وتفعيل دور مؤسساتها المختلفة.
- تعزيز آليات التضامن والتكامل الاقتصادي لتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
- بناء علاقات دولية متوازنة تقوم على أساس الندية وتبادل المصالح المشتركة.
- توطيد أواصر التعاون مع القوى الديمقراطية والتقدمية والنقابية على الصعيد العالمي.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر