أقرّت وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم السبت 31 أكتوبر 2026 حزمة ضوابط صارمة وإجراءات عقابية مشددة تتعلق بمخالفات خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية المتضررة، متضمنةً غرامات مالية ضخمة وإلزاماً قانونياً بإزالة الآثار السلبية والتعويض. وتستهدف التنظيمات الجديدة ضبط التعامل مع المواقع البيئية المتدهورة وتحديد المسؤوليات بدقة بين الجهات المعنية والأفراد والمنشآت.

مهام رصد المواقع المتدهورة وإنشاء السجل الرسمي

تتولى الجهات المعنية بموجب التنظيمات الجديدة إعداد الاشتراطات اللازمة ورصد المواقع البيئية المتدهورة على مستوى البلاد، إلى جانب تحديد الأسباب الجذرية للتدهور والجهات المتسببة فيه. كما نصت الإجراءات على إنشاء سجل خاص للأوساط البيئية التي تستلزم التدخل لإعادة التأهيل، على أن يتم تحديثه بشكل دوري ومستمر لضمان دقة البيانات ومتابعة الحالة البيئية بدقة.

دور المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

يختص المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي باستلام خطط إعادة التأهيل المقدمة من المنشآت أو الأنشطة المسؤولة عن الأضرار، ومراجعتها بدقة قبل إصدار قرار الاعتماد الرسمي. ويتولى المركز أيضاً متابعة مراحل تنفيذ تلك الخطط ميدانياً في حال كان الضرر البيئي ناتجاً عن نشاط أو منشأة محددة، لضمان الالتزام بالمعايير المقررة.

آليات تقدير الغرامات المالية وتصنيف المخالفات

تتدرج العقوبات المقررة حسب جسامة المخالفة وطبيعة المتسبب فيها، وفق ضوابط محددة تضمن العدالة والتناسب مع حجم الضرر الواقع:

  • تصل العقوبات المالية القصوى إلى 3 ملايين ريال للفئة الثالثة التي تضم الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل المعتمدة أو عدم اتخاذ تدابير فورية لاحتواء التلوث.
  • تقدر مخالفات الأفراد غير الجسيمة بنسبة 25% من إجمالي الغرامات المقررة.
  • تُحسب غرامات المخالفات الجسيمة استناداً إلى درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع، ومساحته، فضلاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة.
  • يُصنف تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة ضمن قائمة المخالفات الجسيمة.
  • يُعد عدم إبلاغ الجهات المختصة عن الحوادث والحطام، أو البدء في تنفيذ الأعمال قبل الاعتماد الرسمي، ضمن المخالفات المشمولة بالعقوبة.

الالتزامات الفورية ومهل التصحيح للمخالفين

تُلزم اللائحة الجديدة أي جهة تفطنت لوقوع حادثة أو مخالفة بيئية بالإبلاغ الفوري للجهة المختصة واتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء الضرر ومنع تفاقمه. كما تفرض القواعد على المخالف تصحيح المخالفة وإصلاح الأضرار البيئية ودفع التعويضات المناسبة، مع إمكانية منح المخالف مهلة للتصحيح في حال الإفصاح الطوعي عن المخالفة. ويجوز إصدار إنذارات متعددة أو تمديد المهلة المقررة للمخالفات غير الجسيمة متى استدعت الحاجة وجود مبررات فنية تتطلب وقتاً إضافياً للمعالجة.

اقرأ أيضاً