أقدم البنك المركزي المصري يوم الاثنين على زيادة أسعار الفائدة بنسبة مئوية بلغت واحداً بالمائة، متجاوزاً التوقعات السائدة ومواكباً هبوط العملة المحلية بنحو ثمانية بالمائة خلال الفترة القليلة الماضية. وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تجاوز سعر صرف العملة الأمريكية حاجز ستة وخمسين جنيهاً للبيع داخل المصارف المحلية خلال منتصف تعاملات الأسبوع.

تثبيت أسعار الفائدة الجديدة للعمليات المصرفية

أسفرت قرارات لجنة السياسة النقدية عن تعديل مستويات العائد على المعاملات المصرفية لليلة واحدة والعمليات الرئيسية. وقد بلغت نسبة العائد الجديدة للإيداع عشرين بالمائة، بينما استقر سعر الإقراض عند واحد وعشرين بالمائة.

  • فائدة الإيداع لليلة واحدة: ٢٠٪
  • فائدة الإقراض لليلة واحدة: ٢١٪
  • سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم: ٢٠.٥٪

أسباب اتخاذ قرار التشديد النقدي

أرجع مسؤولو السلطة النقدية هذا الإجراء إلى الرغبة الملحة في تثبيت توقعات التضخم والمحافظة على اتجاهه المتراجع. وأشار البنك إلى أن هذه التدابير تقرر تطبيقها استجابة لظروف محيطة خارجية تتسم بعدم الاستقرار المالي.

مستويات الصرف الرسمية وتوقعات السوق

سجل سعر صرف العملة الأمريكية لدى البنك المركزي ستة وخمسين جنيهاً وواحداً وعشرين قرشاً للشراء، مقابل خمسة وخمسين جنيهاً وخمسة وثلاثين قرشاً للبيع. وفي هذا السياق، توقع المحلل الاقتصادي محمد أنيس استقرار نطاق تداول الدولار بين أربعة وخمسين وستة وخمسين جنيهاً حتى ختام العام الحالي.

موقف السلطة النقدية من مرونة الصرف

أكد محافظ المؤسسة المصرفية حسن عبد الله التزام إدارته التام بنظام الصرف المرن للعملة. وجاء هذا التأكيد إثر هبوط الجنيه المصري لمستويات قياسية غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية في الأسواق.