تخلت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن الترتيبات السابقة التي فرضت على الوافدين الأجانب بقطاع الرعاية قضاء خمسة عشر عاماً للظفر بالإقامة الدائمة، كاشفة عن تفاصيل النظام الجديد يوم الاثنين. وانخفض بموجب هذه التعديلات حجم المهاجرين المعنيين بالقرارات الجديدة إلى خمسمائة وسبعة عشر ألف فرد مقارنة بتسعة وتسعين وسبعمائة ألف في المقترح الأول.

شروط قطاع الرعاية والأجور المعتمدة

سمحت وزيرة الداخلية للمشتغلين في قطاع الرعاية ممن دخلوا البلاد قبل مايو/أيار 2025 وتقدر أجورهم السنوية بخمسة وعشرين ألف جنيه إسترليني بتقديم طلبات الإقامة عقب مرور خمسة أعوام. في المقابل، يستمر نحو خمسمائة ألف مقيم في المملكة المتحدة خارج نطاق الحصول على الإقامة الدائمة خلال المدة ذاتها.

فئات الدخل ومدة الانتظار المقررة

  • أصحاب الدخل الأقل من خمسين ألف جنيه إسترليني: ينتظرون عشر سنوات للحصول على الإقامة.
  • أصحاب الدخل المرتفع والعاملون بالصحة والتعليم: يحصلون عليها بعد خمس سنوات إن تجاوزت رواتبهم خمسين ألف جنيه إسترليني.
  • أصحاب الدخول الأعلى متجاوزي 125 ألف جنيه إسترليني سنوياً: يتقدمون للطلب بعد ثلاث سنوات.
  • اللاجئون الواصلون بطرق غير قانونية أو عبر القنال الإنجليزي: ينتظرون عشرين سنة للمشتغلين والدارسين وثلاثين سنة لغيرهم.

توقعات التكلفة وأعداد المستفيدين

أوضحت بيانات وزارة الداخلية الصادرة في مارس/آذار أن القواعد القديمة كلفت نحو سبعة عشر ومائة ألف عامل أجنبي بمجال الرعاية أربعة مليارات ومائتي مليون جنيه إسترليني، وترتفع تلك التكلفة لتصل إلى تسعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه إسترليني عند إضافتهم للمعالين البالغين. وتشير التقديرات الحكومية ذاتها إلى نيل ما بين مليون وثلاثمائة ألف ومليونين ومائتي ألف شخص للإقامة الدائمة خلال الأعوام من 2026 إلى 2030 بمتوسط مرجح قدره مليون وتسعمائة ألف مستفيد، بينما ساهمت زيادة صافي الهجرة في رفع عدد السكان بمقدار مليونين وستمائة ألف نسمة بين عامي 2021 و2024.

إسهامات العمال المهرة في الخزينة العامة

أفاد معهد أبحاث السياسات العامة يوم الاثنين بأن العمالة المهرة مع مرافقيهم المعالين سيدعمون الإيرادات العامة بصافي مساهمة مالية تبلغ نحو مائة وخمسة عشر مليار جنيه إسترليني عبر الضرائب طوال مسيرتهم الحياتية.