أحالت وزارة الداخلية مشروع قانون جديد إلى الأمانة العامة للحكومة يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، يهدف إلى تأهيل وتنظيم قطاع نقل المرضى والجرحى والأموات وإصلاح اختلالاته المرتبطة بنقص الكفاءات البشرية. وجاءت هذه الخطوة ضمن تقرير منجزات الوزارة للسنة المالية 2026 والمرفق بمشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2027، لمعالجة قصور التدخلات الاستعجالية التي تعاني منه الجماعات.
إحداث نظام وطني ومراكز للتنسيق الطبي
يرمي المشروع التشريعي إلى بناء منظومة موحدة ومتناسقة تضع الصحة العمومية في مقدمة الأولويات تحت إشراف وزارتي الصحة والداخلية. وينص النص على تأسيس النظام الوطني المتكامل للنقل الصحي وإنشاء مراكز وطنية وجهوية للتنسيق الطبي يدار عملها بإشراف أطباء منظمين.
- اعتماد معايير تقنية إلزامية لجميع المركبات والمعدات والتجهيزات الطبية.
- إقرار فوترة خدمات النقل الصحي مع إتاحة استرجاع مصاريفها عبر مؤسسات التغطية الصحية.
- تخصيص اعتمادات مالية بلغت 129,6 مليون درهم خلال السنتين الماليتين 2025 و2026 لشراء سيارات إسعاف ونقل أموات حتى شهر يوليوز 2026.
- توسيع نطاق المنصة الرقمية www.ekram.ma لتغطية الإجراءات الوطنية للوفيات والدفن بعد مرحلة تجريبية شملت الرباط وطنجة وسلا.
حرية اختيار مؤسسات الاستقبال وضوابط الطوارئ
يمنح المشروع للمريض أو عائلته حق اختيار جهة الاستقبال سواء كانت عامة أو خاصة. ومع ذلك، تقيّد هذه الحرية بقرارات الطبيب المنظم خلال الحالات الحرجة وحوادث الشغل لضمان سلامة المصابين.
تطوير ممارسة مهام الطب الشرعي
نظّمت الوزارة برامج تكوينية للأطباء بالتعاون مع الجامعة الدولية بالرباط وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء لتطبيق القانون رقم 77.17. ونتيجة لذلك، بلغ عدد الكفاءات المؤهلة قانونياً 77 طبيبة وطبيباً شرعياً.
دليل علمي لتوحيد إجراءات التعامل مع الجثث
يجري العمل على صياغة دليل علمي تطبيقي يوحّد الخطوات المتعلقة بالطب الشرعي استناداً إلى المعايير العالمية. ويبدأ تطبيق هذا الدليل لحظة الإشعار بالجثة ويمتد حتى مرحلة الدفن أو الحفظ المؤقت.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر