أعلنت مؤسسات رسمية في الرباط عن انحسار عجز الميزانية المغربية بنسبة 36,8 في المائة ليقف عند مستوى 33,1 مليار درهم مع نهاية شهر شتنبر 2026. وترافق هذا الأداء المالي مع استقرار التضخم عند 0,3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، بينما ثبت بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة إثر اجتماعه المنعقد في 22 شتنبر.

انتعاش المداخيل العامة وقفزة بنفقات الاستثمار

سجلت الإيرادات العادية حتى نهاية شتنبر حصيلة بلغت 338,9 مليار درهم محققة صعوداً بواقع 14,8 في المائة. وفي المقابل، صعدت مصاريف الاستثمار إلى 82,8 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 13,4 في المائة. وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 499,8 مليار درهم، وهو رصيد يغطي احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر و24 يوماً.

وعلى صعيد سوق العمل، انخفض معدل البطالة ليصل إلى 9,5 في المائة خلال الفصل الثاني. وفي المقابل، شهد إنتاج الفوسفاط الخام هبوطاً بنسبة 16,4 في المائة مع نهاية شهر غشت.

مؤشرات قياسية للقطاع السياحي وتدفقات المغتربين

استقطبت الوجهات السياحية داخل البلاد 15,7 مليون سائح محققة زيادة بنسبة 5 في المائة. وارتفعت أعداد ليالي المبيت بالمؤسسات المصنفة بنسبة 8 في المائة لتبلغ 30,8 مليون ليلة متم غشت، بينما صعدت عائدات الأسفار إلى 97,9 مليار درهم بزيادة نسبتها 9,7 في المائة.

وسجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قيمة بلغت 89,2 مليار درهم مرتفعة بنسبة 9 في المائة. وفي قطاع الصناعات المعدنية والتصدير، توزع الأداء على النحو الآتي:

  • بلغت صادرات السيارات 116,1 مليار درهم.
  • سجلت صادرات الطيران 23 مليار درهم.
  • وصلت الفاتورة الطاقية إلى 96,4 مليار درهم بزيادة 32,6 في المائة.
  • بلغ العجز التجاري 282,6 مليار درهم بنسبة صعود بلغت 25,4 في المائة نتيجة بلوغ الواردات 617,5 مليار درهم والصادرات 334,9 مليار درهم.

قفزة وافرة لمحصول الحبوب والمخزون المائي

عرفت الحصيلة الزراعية نمواً استثنائياً بعد أن بلغ محصول الحبوب 90 مليون قنطار مسجلاً طفرة بواقع 110 في المائة. وجاء هذا التحسن مدعوماً بتساقطات مطرية وصلت إلى 571 ملم بزيادة بلغت 82 في المائة. وبلغ مخزون السدود المائية 11,2 مليار متر مكعب في 19 أكتوبر، محققا نسبة ملء بلغت 65,9 في المائة.

مستجدات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة

استقر سعر خام برنت عند 127,5 دولاراً للبرميل تاريخ 23 أكتوبر. وعلى صعيد التوقعات الدولية، ترقب صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3,1 في المائة خلال سنة 2026، على أن يعاود الارتفاع مسجلاً 3,4 في المائة بحلول سنة 2027.

اقرأ أيضاً