شهدت صربيا تحقيقاً قضائياً مع وزير الخارجية السابق ماركو ديوريتش وعشرات الدبلوماسيين في قضية تلاعب بالانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت الأحد الماضي. وأعلن المدعون العامون عن فتح التحقيق الثلاثاء، بعد ورود شكاوى من ناخبين مقيمين في الخارج بشأن عدم فتح مراكز الاقتراع في مناطقهم.
الانتخابات البرلمانية المبكرة
جرت الانتخابات البرلمانية المبكرة الأحد الماضي، وسط اتهامات بالانحياز ضد هيئة الإذاعة الوطنية، التي طالب الطلاب باستقالة رؤسائها. وكان الرئيس الصربي السابق ألكسندر فوتشيتش، القومي اليميني، قد هُزم في الانتخابات. وسافر ناخبون مقيمون في الخارج مئات أو آلاف الكيلومترات للإدلاء بأصواتهم، بعد أن لم تفتح مراكز الاقتراع في مناطقهم.
شكاوى جنائية ضد سفراء صربيا
أُفتتح تحقيق بعد تقديم شكاوى ضد سفراء صربيا لدى سلوفاكيا والولايات المتحدة، بتهمة "إساءة استخدام السلطة" و"انتهاكات لحقوق التصويت". كما طالتهم شكاوى جنائية في 8 دول أخرى، وهي فرنسا ورومانيا وسويسرا وبلغاريا وأستراليا وكندا والإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، طالتهم شكاوى من 3 موظفين في وزارة الخارجية.
نتائج الانتخابات
بلغ إقبال الناخبين 70%، من أصل 6.4 مليون ناخب مسجل في البلاد. وفازت القائمة المدعومة من الطلاب بنسبة 52.8%، وستحصل على حوالي 140 مقعداً في البرلمان، الذي يتكون من 250 مقعداً. وكان هذا النصر للطلاب بعد عامين من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب انهيار سقف محطة للسكة الحديد.
- عدد الناخبين المسجلين: 6.4 مليون
- إقبال الناخبين: 70%
- نسبة فوز القائمة المدعومة من الطلاب: 52.8%
- عدد المقاعد التي ستحصل عليها القائمة في البرلمان: حوالي 140
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر