بدأت مصالح المديرية العامة للضرائب ملاحقة شركات ومقاولات استفادت من صفقات عمومية للاشتباه في تهربها من سداد رسوم التسجيل، وذلك منذ انطلاق السنة الجارية. واستهدفت التحريات المالية والمعاملات المبرمة مع الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها، إضافة إلى الجماعات الترابية.

تدقيق مالي يستهدف 137 مقاولة بقيمة 283 مليون درهم

غطت عمليات التفتيش الحالية ما يزيد على 137 مقاولة فازت بصفقات مع القطاع العام. وبلغت القيمة الإجمالية للمقاولات المعنية بالتدقيق 283 مليون درهم، والتي تعادل 28,3 مليار سنتيم.

فحص مراقبو الضرائب الملفات المحاسباتية والجبائية بدقة بالغة. وشملت المراجعة مطابقة المبالغ المالية المسجلة في العقود مع التصريحات المقدمة.

نسب واضحة لرسوم التسجيل والصفقات المعدلة

تخضع العقود لتقديرات محددة تضمنتها المقتضيات الجبائية الجديدة التي بدأت بالتنفيذ منذ فاتح يناير 2026. وتبرز التفاصيل التنظيمية للرسوم في النقاط الآتية:

  • تحديد رسم التسجيل بنسبة 0,1 في المائة من القيمة الإجمالية للفقرات شاملة الضرائب والتحملات.
  • إخضاع ملاحق الصفقات ذات التعديلات المالية لمراقبة إضافية لتسوية الواجبات المستحقة.
  • فرض رسم ثابت قدره 200 درهم على الملاحق التي تخلو من زيادات وتقتصر على تتميم عقود مسجلة مسبقاً.

تفعيل مسطرة الفرض التلقائي والجزاءات القانونية

تعتمد الإدارة الضريبية على المدونة العامة للضرائب لردع المخالفين وضمان استخلاص مستحقات الخزينة. وتُطبق مسطرة الفرض التلقائي للضريبة بناءً على المادة 228 من المدونة العامة للضرائب في حق المقاولات المخالفة.

تتضمن الإجراءات القانونية تفعيل الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 184 و208 من المدونة نفسها. وتتحدد هذه العقوبات بصورة مباشرة بحسب طبيعة المخالفات المرتكبة في الملفات الخاضعة للمراقبة.

اقرأ أيضاً