سجلت الخزينة العامة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نجاحاً بارزاً في استراتيجية تنويع مصادر الدخل، مدفوعةً بالنمو المستمر للأنشطة غير النفطية وتطوير البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الموارد المالية.
قفزة مالية نحو حصيلة قياسية
حققت المداخيل بعيداً عن القطاع النفطي تصاعداً ملحوظاً بنسبة 8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. ووصل إجمالي هذه الحصيلة المالية إلى 412.5 مليار ريال، مما يعكس متانة الأسس الاقتصادية وجدوى السياسات المالية المتبعة في تحفيز مختلف القطاعات الإنتاجية.
أبرز مؤشرات الأداء المالي غير النفطي
- نمو المداخيل غير النفطية بنسبة 8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
- بلوغ الإيرادات غير النفطية 412.5 مليار ريال سعودي.
- ارتفاع مساهمة العوائد غير النفطية لتلامس نحو 48% من مجمل الإيرادات الحكومية.
توسيع قاعدة الدخل الحكومي
أسهمت فاعلية إدارة الموارد والزخم الاستثماري وتوسع الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط في رفع مساهمة هذه العوائد لتبلغ نحو 48% من إجمالي الإيرادات الحكومية. وتؤكد هذه المؤشرات وجود تقدم مستمر وثابت نحو بناء هيكل اقتصادي متنوع ومستدام يقلص تدريجياً الاعتماد المفرط على النفط.
ملاءمة مالية ضد التقلبات العالمية
يدعم هذا التحول الهيكلي العميق قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة كافة الهزات والتقلبات العالمية المحتملة. وتعمل هذه الخطوات الاستراتيجية على تشييد اقتصاد قوي ومتعدد الموارد قادر على تمويل برامج التنمية، وضمان استدامة النمو، وتثبيت أركان السعودية كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر