أعلنت السلطات في فرنسا يوم الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن توجيه الاتهام رسمياً إلى طهران بالوقوف خلف سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق طالت وحدات تبريد وتجميد صناعية متصلة بشبكة الإنترنت داخل الأراضي الفرنسية ومناطق متفرقة من القارة الأوروبية.

اتهامات رسمية لفرقة الحرس الثوري بالوقوف خلف العمليات

صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، في العاصمة باريس، بأن المسؤولية المباشرة عن هذا الاختراق تعود إلى الحرس الثوري الإيراني. وأوضح الوزير أن هذا الاعتداء التخريبي يُعد الأول من نوعه من حيث الحجم والشراسة ضد مصالح الأمة وأمن الشعب الفرنسي، متوعداً بردود واضحة ومؤكدة تضمن عدم مرور الفعل دون عواقب.

موجات قرصنة تخريبية تستهدف السلع والمؤسسات الطبية

تركزت الاختراقات خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2026 عبر موجتين متتاليتين نجح خلالهما المخترقون في الوصول إلى أجهزة تحكم تخص المتاجر الكبرى ومحلات البقالة لرفع درجات الحرارة وإفساد السلع المخزنة. وشملت الاعتداءات بنوك دم طبية حساسة، غير أن المؤسسة الفرنسية للدم تمكنت من التصدي للتدخلات وإيقافها مبكراً دون تسجيل أي تلف في كميات الدم.

تحذيرات تقنية وثغرات في أنظمة التبريد الدنماركية

نبه خبراء أمن المعلومات إلى أن وحدات التحكم الآلية المستهدفة تعاني من ضعف شديد يجعلها عرضة للاختراق عن بُعد دون عناء كبير. وأكد الباحثون أن بعض الطرازات المتضررة، المصنعة بواسطة شركة "دانفوس" الدنماركية، افتقدت تماماً للتحديثات الأمنية اللازمة لحمايتها من المخاطر الرقمية الحديثة.

  • استدعاء السفير الإيراني رسمياً إلى مقر وزارة الخارجية في باريس.
  • إعداد مسار لفرض عقوبات أوروبية صارمة تستهدف الجهات المنفذة للهجمات.
  • إحالة الملف القضائي بالكامل إلى الهيئات القضائية الفرنسية المختصة.
  • دراسة أمريكية محتملة حول تعرض وحدات تبريد داخل قواعد عسكرية لأعطال مماثلة.

ربط واشنطن للهجمات بالصراع الجوسياسي الحالي

رجحت جهات حكومية أمريكية أن تكون هذه العمليات السيبرانية رداً انتقامياً على العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي أدت إلى مصرع مرشدها الأعلى في شهر فبراير/شباط من العام نفسه. وفي السياق ذاته، تتابع واشنطن تقارير تفيد بتعرض وحدات تبريد داخل قواعد عسكرية لأعطال وانقطاعات مشابهة مسبقاً خلال العام.

اقرأ أيضاً