سعت شركة بالانتير الأمريكية، المشارك في تأسيسها الملياردير الداعم لترامب بيتر ثيل، إلى دفع وزير الصحة زوبير أحمد لتوسيع صلاحيات أدواتها الذكية لتشمل ملفات وسجلات الممارسين العامين. ووقع هذا التحرك الضغطي خلال شهر فبراير من هذا العام عبر مراسلات مباشرة تمت باستخدام تطبيق واتساب مع الوزير، رغم أن بيانات الأطباء العامين جرى استبعادها بشكل صريح من الاتفاقية الحالية المعقودة مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا.

طبيعة الاتفاقية الحالية ومنصة البيانات

تتولى الشركة إدارة منصة البيانات الموحدة التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا عبر عقد مالي ضخم تصل قيمته الإجمالية إلى ٣٣٠ مليون جنيه إسترليني. ودفعت الشركة خلال محادثاتها بأن الاتفاق الحالي ساهم بشكل فعلي في خفض أوقات انتظار العمليات الجراحية وتقليص حالات تأخير مغادرة المستشفيات.

حجج الشركة في توسيع النطاق

حاولت الجهة المزودة للبرمجيات إقناع المسؤولين بأن أسس دمج معلومات الرعاية الأولية مع الرعاية الثانوية تعد أمراً مسلماً به لا يقبل الجدل. وأكدت عبر رسائلها الموجهة للوزير أن تقنياتها وبرمجياتها تمثل الخيار الأمثل والأنسب لإنجاز هذه المهمة التقنية المعقدة بدقة عالية.

مخاوف القطاع الصحي وتفاصيل العقد

تتخوف القطاعات الطبية المختلفة من أن يؤدي تمديد عمل الشركة ليطال ملفات الرعاية الأولية إلى إضعاف ثقة المرضى بالكامل في النظام الصحي. وتتلخص أبرز معالم هذا الارتباط التقني في النقاط التالية:

  • قيمة العقد القائم تبلغ ٣٣٠ مليون جنيه إسترليني.
  • إدارة منصة البيانات الموحدة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا.
  • استبعاد صريح لسجلات الممارسين العامين من نطاق الاتفاق المبرم.
  • تواصل الشركة المباشر مع الوزير عبر تطبيق واتساب في فبراير.
اقرأ أيضاً