بقلم لينا الصباغ — رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخالفات قانونية تورطت فيها 67 منشأة تقدم الخدمات العمالية، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2026م. وأسفرت هذه التحركات الرقابية عن فرض عقوبات حازمة لضبط سوق العمل وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية.

وقف فوري لعمليات 66 منشأة وسحب ترخيص منشأة أخرى

أقدمت الجهات المختصة على تجميد أنشطة 66 مكتباً بشكل عاجل وفوري. وفي السياق ذاته، جرى سحب ترخيص مكتب استقدام واحد نهائياً نظراً لتعثره في تصحيح وضعه المخالف ضمن المهلة الزمنية المقررة.

أبرز التجاوزات المرصودة في قطاع استقدام العمالة

تركزت الخروقات النظامية حول عدة محاور رئيسية تمس حقوق العملاء والمستفيدين مباشرة، وشملت القوائم الآتية:

  • مخالفة الضوابط الحاكمة لأنشطة الاستقدام والخدمات العمالية.
  • التأخر غير المبرر في رد الأموال المستحقة لأصحابها.
  • الإهمال والتخاذل في معالجة شكاوى المستفيدين المسجلة.

استمرار الرقابة وحث المستفيدين على استخدام مساند

شددت الوزارة على مواصلة عمليات التفتيش والمتابعة الدورية لأداء جميع المنشآت العاملة في القطاع لإنزال الجزاءات الصارمة بحق المتجاوزين. ودعت العملاء إلى اعتماد منصة «مساند» لإتمام التعاقدات الرقمية، ومتابعة الطلبات، وتقييم جودة الخدمة، فضلاً عن رفع البلاغات ضد أي تجاوزات مرصودة.

اقرأ أيضاً