وجهت وزارة البلديات والإسكان دعوة رسمية يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 إلى جميع أصحاب محلات الخياطة والعاملين فيها، للتقيد الكامل بالاشتراطات البلدية المعتمدة. وتستهدف هذه الضوابط تنظيم منافذ خياطة وتفصيل وتطريز الأزياء الرجالية والنسائية في مختلف مناطق المملكة.
إلزامية وسائل الدفع الرقمي وحظر رفضها
فرضت الوزارة على المنشآت المستهدفة توفير خيارات الدفع الإلكتروني للعملاء مع الامتناع التام عن رفض المعاملات الرقمية. وتضمنت التعليمات وضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان ظاهر على الواجهة الخارجية للمحل، مع ضمان إمكانية الوصول إليه وقراءته حتى في غير أوقات العمل الرسمية.
تنظيم المساحات الداخلية والاشتراطات الفنية
أوجبت الضوابط تقسيم مساحة المحل عبر تخصيص أقسام مستقلة للاستقبال، والمحاسبة، وقص وتفصيل الأقمشة، إضافة إلى مناطق للتخزين وقياس الملابس. كما شددت على مراعاة متطلبات كود البناء السعودي وتوفير أنظمة الوقاية والحماية من الحريق.
- توفير مقعدين كحد أدنى لانتظار الزبائن داخل المحل.
- ترك مساحات كافية بين وحدات العرض لتسهيل الحركة.
- إبراز أسعار جميع السلع والخدمات المعروضة للبيع بوضوح.
- حفظ الأقمشة والملابس داخل الخزائن والأرفف ومنع وضعها على الأرض أو كاونتر المحاسبة.
- تأمين حقيبة إسعافات أولية وإضاءة جيدة وتطبيق معايير الوصول الشامل لذوي الإعاقة.
حظر التعدي على الأرصفة وتكليف الأمانات بالمتابعة
منعت الوزارة استغلال الأرصفة العامة أو مساحات الارتداد خارج المنشأة، وحذرت من ممارسة أي أنشطة إضافية لم يُنص عليها في الترخيص البلدي، أو تخزين مواد لا ترتبط بنشاط الخياطة. وستتولى الأمانات والبلديات الفرعية عمليات المراقبة الميدانية للتحقق من التزام المحلات بالتطبيقات الجديدة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر